بعد احتجاجات في مكاتبها.. “جوجل” تغير بعض سياساتها

قالت شركة “جوجل” إنها ستغير من نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، بعد احتجاجات موظفيها على استجابة الشركة لهذه القضايا.

وأضافت الشركة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، الجمعة 9 من تشرين الثاني، أن التحكيم سيكون متاحًا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، فيما يدعم رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا.

وكان 20 ألفًا من موظفي جوجل نظموا احتجاجات بشأن فشل الشركة في معالجة قضايا التحرش الجنسي وعدم المساواة بين الجنسين والتفاوت في الأجور.

وخرج الموظفون من مكاتب الشركة في برلين ودبلن وحيفا ولندن وسنغافورة وزيوريخ في احتجاجات بدأت من العاصمة اليابانية طوكيو، الخميس 1 من تشرين الثاني.

وقالت الشركة إن الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، في مذكرة موجهة للعاملين، “نعترف بأننا لم نتعامل دومًا بالطريقة الصحيحة، في الماضي، ونعتذر بشدة عن ذلك.. من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغيرات”، وفق “رويترز”.

تصريحات بيتشاي جاءت استجابة لبعض المطالب الرئيسية التي قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، إذ طلب المحتجون من شركة “ألفابت” المالكة لـ”جوجل” تعيين موظف بمجلس إدارتها، وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين. ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

وأثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي، ولكنهم أكدوا، وفق “رويترز”، أنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.

وقالت ستيفاني باركر، منظمة الاحتجاجات والموظفة في الشركة، في بيان صحفي، “القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن فتيل الاحتجاجات، التي تحمل شعار “تحرك من أجل تغيير حقيقي”، اشتعل بعد أن منحت الشركة أندور روبين من شركة أندرويد مكافأة قدرها 90 مليون دولار في عام 2014، رغم اتهامه بالتحرش الجنسي واعتبار الشركة أن هذه المزاعم ذات مصداقية.