أعلنت مديرية المصالح العقارية بريف دمشق عن بدء العمل في مستودع عقود منطقة دوما.
ونشر محامون في دمشق، عبر صفحاتهم في “فيس بوك” أمس، الخميس 8 من تشرين الثاني، صورة لإعلان صادر عن مدير المصالح العقارية بريف دمشق، سالم عثمان، حول بدء العمل في مستودع عقود دوما، (الذي يحوي العقود العائدة للسنوات من 2005 حتى 2012)، في مقره الكائن في ضاحية قدسيا، حي الزهور، طلعة جامع القدسي.
وكانت المصالح العقارية بريف دمشق أعلنت عن إعادة تشغيل مكتب الثوثيق العقاري لمنطقة دوما في أوتوستراد المزة، طلعة الإسكان، ما دفع محامين للتساؤل عن سبب فصل مكان المستودع عن مكان مكتب التوثيق، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل سير المعاملات، في الانتقال بين المزة وضاحية قدسيا.
وتضم مستودعات المصالح العقارية، الأضابير التي تضم وثائق كل عقار بما فيها أصل سندات الملكية، والعقود الأصلية لكل ما يطرأ على العقار من بيوع أو إرث، أو إشارات دعاوى.
وكان غياب الوثائق العقارية يشكل عقبة أمام أهالي دوما، بعد تعرض المدينة لحملة عسكرية شنتها قوات الأسد أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية فيها، وتتعلق الوثائق بملكيات عقارية.
في حين أعلن مدير منطقة دوما، العقيد محمد خليل، في أيار الماضي، أن عقود بيع وشراء العقارات في الغوطة الشرقية في فترة الحصار ملغاة.
وقال الخليل لصحيفة “الوطن” المحلية إن “أي إجراء بيع وشراء تم بفترة وجود الإرهابيين يعتبر ملغى”.
وكانت مدن وبلدات الغوطة تعرضت لحصار عسكري واقتصادي من قبل قوات الأسد على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وبعد شن حملة عسكرية كبيرة، تمكن النظام السوري من بسط سيطرته على كامل الغوطة عقب اتفاق مع فصائل المعارضة على خروجهم إلى الشمال السوري، الشهر الماضي.
وبحسب معلومات عنب بلدي، فقد تمت خلال فترة الحصار عمليات بيع وشراء لبعض المنازل والعقارات بين مدنيين، إضافة إلى عمليات بين مواطنين وجمعيات ومنظمات، من خلال عقود غير رسمية بوجود شهود ومحامين لكن دون أي تسجيل رسمي.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا يحمل الرقم “11” في أيار 2016، أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية، في الجهات المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية، داخل الدوائر العقارية المغلقة “بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة”.
–