أعلنت حكومة النظام السوري عن موعد تنفيذ مخططات بموجب القانون “رقم 10” في أجزاء من منطقة القابون وجوبر وبرزة في الأحياء الغربية لدمشق العاصمة السورية.
وستنتهي دراسة المخططات التنظيمية الجديدة الخاصة “بأجزاء” من تلك المناطق، في شباط من العام المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق، فيصل سرور، الجمعة 9 من تشرين الثاني.
وقال سرور إن تلك المخططات ستعرض بعد انتهائها على مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية.
وسيعلن عن المخطط والاعتراض عليه، مع بداية أيار 2019، ليبدأ تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران المقبل، وفق ما ينسجم مع أحكام القانون “رقم 10″، الذي يلزم الوحدات الإدارية بمدد إجبارية، بحسب سرور.
وكان النظام السوري أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وقال سرور إن المواطنين الذين كانوا يسكنون في مناطق العشوائيات في المنطقة سيحصلون فقط على أسهم من الأرض، فيما يحصل من كان يسكن المناطق المنظمة على أسهم تنظيمية إضافة لسعر البناء بالسعر الرائج، ويحصل عليه كأسهم، بالإضافة للسكن البديل.
وتقوم شركات استثمارية بتنفيذ السكن البديل في ذات المنطقة بضمانات من قبل المحافظة للمواطن للتسليم بالوقت المحدد، بحسب سرور.
ويحتوي التنظيم الجديد على مساحات خضراء تصل إلى حوالي 37% من المساحات المنظمة بالإضافة لمسطحات مائية.
وكان مجلس الشعب أقر تعديلات على “القانون رقم 10″شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة، وفق ما نقل موقع “الوطن أونلاين” المحلي، في 6 من تشرين الثاني.
ووفق التعديلات فإنه يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون.
وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ومن أكثر مواد القانون التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل مجلس الشعب، اليوم، إلى سنة.
ولم تتوقف مخاوف القانون عند السوريين فحسب، وإنما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش”، في 29 من أيار الماضي، أن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري.
وفي إطار إخلاء المنطقة الصناعية في القابون قال سرور إنه سيتم إخراج جميع المعامل من ضمنها 28 معملًا حكوميًا إلى مدينة عدرا الصناعية، معتبرًا أن القرار لا رجعة عنه.
–