القضاء التركي يحكم بالسجن على مراسل وكالة “سانا” السورية
أصدر القضاء التركي حكمًا على مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حسني محلي، بالسجن لمدة تقارب أربع سنوات، ضمن إدانتين، بعد اعتقاله أواخر عام 2016.
وذكرت صحيفة “جمهورييت” التركية، اليوم الخميس 8 من تشرين الأول، أن المحكمة الجنائية في اسطنبول حكمت بالسجن على محلي في قضيتين، الأولى لمدة عام وثمانية أشهر و25 يومًا، بتهمة “إهانة الرئيس التركي”، في أثناء برنامج تلفزيوني قبل عامين.
وجاء الحكم الثاني بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر وخمسة أيام، بتهمة الإساءة للدولة والحكومة التركية، بعد اتهامه لها بدعم الإرهاب في سوريا، بحسب الصحيفة.
من جهتها، أكدت وكالة “سانا” الحكم على مراسلها اليوم، واعتبرت أن الحكم القضائي جاء بعد ما وصفته بـ”كشفه قيام النظام التركي بدعم الإرهابيين في سوريا”.
وطالب المحامي المكلف عن الرئيس التركي، هاتيس أوزاي، أمام المحكمة اليوم، بمعاقبة محلي وفق الاتهامات الموجهة إليه، بحسب صحيفة “حرييت” التركية.
بينما اعتبر الصحفي المدان أم المحكمة، أن كلامه عن أرودغان وحكومته لم تكن فيه أي إساءة، رغم اتهامه بدعم الإرهاب ووصفه بـ “الديكتاتور”.
كما تحدثت “سانا” عن قيام محامي محلّي بتقديم اعتراض على قرار المحكمة الصادر اليوم، لتحال القضية إلى محكمة الاستئناف العليا في أنقرة.
وكانت السلطات التركية اعتقلت محلّي، في كانون الأول عام 2016، في مدينة اسطنبول التركية، وقالت “سانا” حينها إن اعتقال مراسلها جاء “بحجة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في تركيا”، مشيرةً إلى أنها “حاولت التواصل معه أكثر من مرة ولم يجب على وسائل الاتصال المتاحة لديه”.
كما أوضحت وكالات تركية عدة من بينها “دوغان”، و”صباح”، في ذلك الوقت، أن المدعي العام في اسطنبول، أمر بتوقيف محلي من منزله في المدينة، بزعم أنه نشر كتابات تسيء لكبار مسؤولي الدولة عبر موقع “تويتر”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :