مسودة قرار لتشديد عقوبة تشغيل المتسولين في سوريا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا مسودة قرار لتشديد عقوبة تشغيل المتسولين.

وذكرت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ميساء ميداني، في لقاء مع صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 8 من تشرين الثاني، أنه توجد مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على مئة ألف ليرة، فضلًا عن السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

في حين ينص قانون العقوبات السوري في “المادة 604″، على معاقبة من يحمل قاصرًا على التسول بالغرامة المالية، بالإضافة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

كما يعاقب المتسول، سواء كان أبًا أو أمًا أو أي شخص آخر، الذي يصطحب طفلًا سواء كان ولده أو غير ولده، وهو دون السابعة من عمره، بتشديد عقابه ويصل إلى الحبس لمدة سنتين، بحسب المادتين “569” و”599″ من قانون العقوبات.

ولفتت ميداني إلى إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل للمتسولين والمشردين في كل المحافظات، ضمن موازنة الدولة لعام 2019 والموافقة عليه.

وبينت أن الخطوة التالية هي إنشاء معهد للتأهيل والدمج المجتمعي لجميع الفئات العمرية في كل محافظة، كذلك وجود خطة لتفعيل ثلاثة مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها (قدسيا، باب مصلى، الكسوة)، حيث توجد أكثر الحالات، وذلك لتغطية المنطقة جغرافيًا بالكامل، على حد قول ميداني.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري، أعلنت في أيار الماضي، أنها تدرس القانون “رقم 16” بغرض التشدد في عقوبات المتسولين، والتخلص من هذه الظاهرة.

وتزامنت تصريحات الوزيرة مع إعلان برنامج الغذاء العالمي (فاو)، أن ما يزيد على 6.5 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

فيما قدر أن 10.5 مليون سوري بحاجة إلى دعم الغذاء وسبل العيش.

وكانت منظمات “أنقذوا الأطفال” و”يونيسف”، و”العمل الدولية” أجرت عام 2016 دراسة عن أطفال الشوارع في لبنان، والتي كانت نتيجتها أن 73% من هؤلاء الأطفال سوريون، ومعظمهم يمتهنون التسول.

–