نفت شركة “وتد” للمحروقات العاملة في محافظة إدلب ارتباطها بـ”هيئة تحرير الشام”، بعد اتهامات وجهت لها، أمس الثلاثاء، بسبب ارتفاع أسعار المازوت.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، الأربعاء 7 من تشرين الثاني، إنها شركة مدنية وهي الوكيل الحصري لمادة البنزين والمازوت المستورد، والمعروف بالأوروبي، وتهتم بحركة المعابر وأسعار المحروقات بشكل عام فقط.
وارتفع سعر ليتر المازوت في الشمال السوري، في الأيام الأربعة الماضية، بحدود 100 ليرة سورية بعد احتكار التجار للمادة وتخزينها، بحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في إدلب.
وقال المراسل إن سعر الليتر وصل إلى 300 ليرة سورية بعد أن كان يباع سابقًا بـ 200 ليرة.
وأرجع المراسل سبب الارتفاع إلى احتكار التجار للمادة، بعد زيادة الطلب عليها بسبب قدوم فصل الشتاء، إضافة إلى إشاعات بشن تركيا هجومًا عسكريًا ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق الفرات، وتخوف من قطع طريق المحروقات.
وأوضحت شركة “وتد”، نقلًا عن “أبو خالد” أحد كبار تجار المازوت المكرر، أن سبب غلاء المحروقات هو الإقبال الكبير على شراء المازوت من قبل المواطنين دفعة واحدة، لخوفهم من انقطاع الطريق الواصل من مناطق عفرين واعزاز إلى الشمال، بسبب الحشود العسكرية لـ”الجيش الحر” تحضيرًا لمعركة منبج.
وقال التاجر إن الأسعار بدأت بالتراجع مع وصول أعداد كبيرة من المازوت قادمة من حراقات ترحيل، متوقعًا أن يصل سعر البرميل في الأيام المقبلة إلى 47 ألف ليرة سورية نوع قرحة (لا يجمد).
وفي حديث لعنب بلدي، أمس، قال علي مقصوص، أحد تجار المحروقات في ريف حماة إن سعر برميل المازوت يتراوح بين 55 و 65 ألف ليرة سورية (سعر الليتر بين 275 و325 ليرة).
وأشار مقصوص إلى أن التجار بدأوا باحتكار المازوت قبل فصل الشتاء من أجل رفع سعره وطرحه مجددًا، لافتًا إلى أن الطريق من جهة مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (شمال شرقي سوريا) ما زال مفتوحًا.
وتتولى شركة “وتد” إدخال المازوت والبنزين من تركيا إلى إدلب، وتعتبر المورّد الحصري للمحروقات التي تتكفل بتأمينها وتوزيعها في محافظة إدلب، بتسهيلات من قبل “حكومة الإنقاذ” بحسب ما أفادت الشركة في وقت سابق لعنب بلدي.
وقال الناطق الإعلامي باسم “وتد”، محمد الحسن، إنها شركة خاصة يديرها ناصر الشوى، وتضم أربعة أفرع: محطات تكرير، أسواق لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، بالإضافة لاستيراد المحروقات الأوروبية.
واعتمدت “وتد” من قبل الحكومة التركية، كشريك وحيد لتوريد الوقود عن طريق حكومة الإنقاذ، التي لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الحسن.
–
