رفض فصيلا “جيش الإسلام” و”أحرار الشرقية” التحاكم إلى السلاح بعد اشتباكات دارت بين عناصرهما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وأصدر الفصيلان بيانًا مشتركًا اليوم، الثلاثاء 6 من تشرين الثاني، نفيا فيه علمهما بما حصل من اشتباكات بين أفراد الفصيلين.
وأكد البيان على التزام الفصيلين بالتحاكم للقضاء والتعاون مع الشرطة العسكرية في المنطقة، ورفضهما التحاكم إلى السلاح.
ويأتي البيان المشترك بعد مقتل عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي في “الجيش الوطني”، جراء اشتباكات دارت ضد فصيل “جيش الإسلام” في مدينة عفرين.
وأفاد مراسل عنب بلدي في عفرين أن الاشتباكات دارت بين الطرفين بالقرب من “دوار كاوا” وسط المدينة واستمرت لساعات، قبل أن تهدأ ويقتصر الأمر على انتشار عسكري للطرفين في المنطقة.
وأوضح المراسل أن سبب المواجهات يعتقد أنه “سوء تفاهم”، كون الاشتباكات لم يسبقها أي تصعيد بين الطرفين، خاصة وأن “أحرار الشرقية” أول فصيل استقبل “جيش الإسلام” في عفرين بعد خروجه من الغوطة الشرقية.
في حين أرجع الفصيلان الاشتباك إلى مشاجرة بين أفراد من المقاتلين أدت إلى تبادل لإطلاق النار بينهما.
وتتولى “الشرطة العسكرية” التابعة لـ “الجيش الوطني” الأمور المتعلقة بالفصائل في عفرين وريف حلب، سواء المواجهات فيما بينها، أو التجاوزات التي يقوم بها العناصر التابعين لها.
وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار الحالي، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وتتكرر الاشتباكات بين الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى آخرهم في مدينة الباب بين فصيلي “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية”.
–
