قانونيًا.. ماذا يعني صدور مذكرة توقيف دولية بحق كبار المسؤولين السوريين؟

شغلت مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق ثلاثة من كبار ضباط الأسد حيزًا من اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها بداية لتقويض مرتكبي “جرائم الحرب” في سوريا.

إذ أصدر القضاء الفرنسي أمس، الاثنين 5 من تشرين الثاني، مذكرة توقيف دولية شملت ثلاث شخصيات في المخابرات السورية، هي: علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

ويواجه المتهمون الثلاثة تهمًا بارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية بطريقة وحشية والتنكيل بجثثهم.

ولكن ماذا يعني صدور مذكرة توقيف دولية قانونيًا؟

يقول الباحث القانوني في البرنامج السوري للتطوير القانوني، جورجيو ميليوري، في حديث لعنب بلدي، إن مذكرة الاعتقال الصادرة من القضاء الفرنسي تعطي الحق للدول في اعتقال الأشخاص المشمولين بتلك المذكرة، خارج حدود الأراضي الفرنسية.

ثغرة يمكن استغلالها

ميليوري أشار إلى أنه من المتوقع أن تعتمد السلطات الفرنسية على آلية “مذكرة الاعتقال الأوروبية” لا الدولية، وذلك على اعتبار أنه لا توجد آلية دولية موحدة لتسليم المطلوبين على مستوى جميع دول العالم، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتسليم المطلوبين حال وجودهم على أراضي الاتحاد.

وأضاف أن بإمكان فرنسا الاعتماد أيضًا على نشرة “الإنتربول” الحمراء، وهي آلية تُلزم الدول الأعضاء في “الإنتربول” (جميع دول العالم تقريبًا)، بتسليم الأشخاص المطلوبين عند وجودهم على أراضي تلك الدول.

إلا أن الباحث القانوني أشار إلى أن تسليم المطلوبين ضمن النشرة الحمراء خاضع للقانون المحلي، وفق المادة “87” من لوائح “الإنتربول”.

ما يعني أنه بإمكان الدول الأعضاء في “الإنتربول” استخدام قانونها المحلي للتذرع بعدم تسليم أو اعتقال المطلوبين دوليًا.

ومع ذلك، اعتبر ميليوري أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين سوف يحد من تحركاتهم بين دول العالم، مضيفًا، “مع ذلك يجب أن يصحب مذكرة التوقيف ضغط على الدول التي قد تستضيف المسؤولين الثلاثة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي لاعتقالهم وتسليمهم”.

–