ثلاث طرق يستطيع خلالها السوريون التملك في تركيا

تشهد تركيا في الآونة الأخيرة عودة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع تحسن علاقاتها الدولية والإقليمية وتوقف الانخفاض في قيمة الليرة التركية، وهو ما يشجع المستثمرين العرب، لتأسيس الشركات وإطلاق المزيد من المشاريع والأعمال التجارية.

لكن ماذا عن القيود المفروضة على السوريين، والتي تمنعهم من التملك في تركيا؟ هل توجد طرق تمكنهم من شراء العقارات؟ الجواب: نعم!

تأسيس شركة 

يستطيع المواطن السوري أن يتملك العقارات في تركيا عن طريق تأسيس شركة فيها، إذ يعتبر القانون التركي الشركة بمثابة شخصية اعتبارية يحق لها تملك العقارات، بما يتناسب مع حجم العقار وحجم رأس مال الشركة، كما يحق لصاحب الشركة الحصول على إقامة سنوية قابلة للتجديد.

إنّ تأسيس شركة في تركيا بهدف تملك شقق أو محلات تجارية لا يستغرق أكثر من يومين، وبعدها يحصل صاحب الشركة على الرقم الضريبي والسجل التجاري، الذي يمكنه من فتح حساب بنكي، وبالبدء بإجراءات شراء العقارات باسم الشركة.

الشراكة 

أتاح القانون التركي للسوريين التملك في تركيا عن طريق الشراكة مع شخص تركي، والشراكة هنا معادلة لنظام “الكفالة” الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على السوريين، والضمان هنا لحقوق السوري هو وضع إشارة رهن على البيت أو المنشأة لصالح السوري، وتعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعًا في الوقت الراهن.

عن طريق أجنبي

يستطيع السوري التملك باسم شخص آخر أجنبي، تركي على سبيل المثال، على أن يكون هذا الشخص موثوقًا، وعلى أي حال يمكن للسوري أن يضمن حقه عن طريق بعض المعاملات البنكية والحسابية على اسم المالك الافتراضي، كوضع إشارة حجز على حسابه البنكي.

في الحقيقة لا توجد أي قوانين صريحة تمنع حاملي الجنسية السورية من التملك في تركيا، لكن هناك توصيات غير معلنة تمنعهم من ذلك، خاصة بعد موجات النزوح الكبيرة من سوريا إلى تركيا، ولبعض الأسباب السياسية والأمنية.

–