بعد قرابة عامين من تقارير وكتب موجهة من نقابات الصيدلة الفرعية في المحافظات السورية إلى وزارة الصحة، تحدثت نقابة صيادلة سوريا عن تصدير الدواء السوري إلى 16 دولة، لم تحددها، وذكرت فقط العراق، وفق تصريح نقيبها، محمود الحسن.
وقال الحسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العربية للأنباء (سانا)، الأحد 4 من تشرين الثاني، إن حجم تصدير الدواء السوري إلى الأسواق الخارجية تراجع نتيجة ظروف الحرب، إذ كان قبلها يصل لأكثر من 56 دولة عربية وأجنبية.
أزمة أدوية
في كتاب نقابة صيادلة حلب الموجه إلى وزير الصحة برقم 45، في 11 من كانون الثاني لعام 2017، تضمن مجموعة من الأصناف الدوائية غير المتوفرة والشحيحة في المحافظة.
ويشير الكتاب، وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” الحكومية بتقريرها في 30 من كانون الثاني من العام ذاته، إلى أن 48 صنفًا دوائيًا مفقودًا معظمها مضادات حيوية بشكل عام، ومضادات حيوية فموية من زمر البنسلينات والسيفالورينات والتحاميل وشرابات الرشح والسعال والأوغمنتين وغيرها من الأنواع.
وفي كتاب آخر وارد من نقابة صيادلة اللاذقية برقم 1251، في 29 من كانون الأول من عام 2016، أكد أن انقطاع بعض الزمر الدوائية، وعدم توافرها انعكس سلبًا على الواقع الصحي للمواطنين في المحافظة.
وفي كتاب من محافظة ردعا رقم 390، في 26 من كانون الأول 2016، أكد أنه خلال ثلاثة أشهر سبقت الكتاب كان هناك نقص حاد لبعض الأصناف الدوائية في درعا.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن كتبًا أخرى وردتها من فرع حمص والسويداء ودمشق ومحافظات أخرى تتضمن مطالبات من النقابات بتعويض الأدوية المفقودة.
ولكن الحسن، في تصريحاته الجديدة لوكالة “سانا”، قال إن القطاع الدوائي يشهد تعافيًا تدريجيًا بعد عودة أغلب المعامل الدوائية التي توقفت نتيجة ظروف الحرب إلى الإنتاج وترخيص معامل جديدة، إذ وصلت حصيلة المعامل إلى 89 معملًا مقارنة بـ79 قبيل الأزمة.
مليارا دولار سنويًا من واردات صناعة الأدوية
ووفق صحيفة “العروبة” الصادرة عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر الحكومية فإن صناعة الأدوية في سوريا قبل الحرب كانت تسد حاجة 93% من احتياجات السوق المحلية، وتنتج أكثر من ثمانية آلاف صنف بما فيها أدوية السرطانات.
ووفق ما ذكرت الصحيفة، فإن واردات الأدوية وفرت حوالي ملياري دولار سنويًا عدا عن توفيرها أموال استيراد الأدوية التي كانت تنتجها أكثر من 70 شركة.
لكن ارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري، أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وارتفاع التكاليف المحلية، وزيادة أسعار المادة الأولية المستوردة الداخلة في تركيب الأدوية إلى حدود 80%.
رفع أسعار الأدوية
مرت أسعار الأدوية بعدة مراحل من الزيادة بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
رفعت حكومة النظام أسعار الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، فيما رفعت شريحة الأدوية بسعر 100 ليرة إلى 25% وشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10% وشريحة 500 ليرة 5% أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، في 15 من أيار 2016.
وفي تقريها، في كانون الأول من عام 2016، قالت صحيفة “تشرين” الحكومية في تقريرها إن أسعار بعض الأدوية ازدادت نسبتها ما بين 50% حتى 400% بحسب نوع الدواء.
وقالت الصحيفة إن المنتج المحلي يصدّر إلى الخارج بحجة الحصول على القطع الأجنبي على الرغم من فقدانه من السوق المحلية والحاجة “الكبيرة للكثير من الأنواع التي يتم تصديرها”.
حكومة النظام تتجه إلى تصدير بعض المواد المصنعة محليًا والمزروعات ما يضمن حصولها على القطع الأجنبي، بالوقت الذي تشهد السوق المحلية نقصًا في العديد من الحاجات الأساسية.
–