زحمة قرارات بشأن الخدمة العسكرية في سوريا

كان آخر القرارات التي أصدرها النظام السوري، أمس الأحد 4 من تشرين الثاني، صدور أمر إداري عن “القيادة العامة” لقوات الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر “الدورة 247” وما قبلها، والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1 من تموز 2018، وللضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1 من تموز 2018.

ويأتي صدور هذا الأمر الإداري ضمن زحمة قرارات صدرت مؤخرًا بشأن الخدمة العسكرية، وبعد ترويج النظام السوري لرواية “انتهاء الحرب” وتحسن الأوضاع الأمنية.

بدأت سلسلة هذه القرارات، في 2 من أيلول الماضي، بصدور قرار عن “إدارة الهجرة والجوازات”، يفرض على الشبان الراغبين بمغادرة سوريا الحصول على موافقة سفر من شعبة التجنيد، موضحة أن القرار مصدره وزارة الدفاع، لكل من يتراوح عمره بين 17 و42 عامًا عند مغادرة البلاد.

ويتوجب على جميع الذكور من مواليد عام 1976 وحتى عام 2001 الحصول على إذن سفر من شعب تجنيدهم، وتسجل على دفتر خدمة العلم كي يتمكنوا من مغادرة القطر عبر جميع المعابر الحدودية.

ويشمل القرار  من أدى خدمة العلم أو كان مؤجلًا منها، أما الوحيد أو المعفى من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية فلا ينطبق عليه هذا القرار.

كما يتوجب على كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.

وتم تطبيق القرار فورًا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي دفعوها.

إعفاء المعفيين!

وبعد الاستهجان الذي أثاره صدور هذا القرار، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 5 من أيلول، المرسوم التشريعي رقم 14، الذي يعفي فيه المعفيين من الخدمة الإلزامية من تقديم موافقة السفر.

وتضمن المرسوم الجديد إضافة فقرة إلى المرسوم رقم 30 لعام 2007، وهي “يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي”.

وذلك بعد أن كانت صفحات موالية، منها “دمشق الآن”، نقلت عن العقيد عماد الياس، رئيس شعبة تجنيد “الوسيطة” (وهي المسؤولة عن شعب المحافظات)، أن 60% ممن سببوا ازدحامًا أمام شعب التجنيد هم من المعفيين من أداء خدمة العلم، وأنه رفع طلبًا لرئيس النظام لإعفائهم من إذن السفر.

التباس حول المرسوم رقم 18 وإشاعات إلغاء الاحتياط

بعد إشاعات عن صدور عفو عام قريب، عن المعارضين للنظام، والمنشقين عن قوات الأسد، صدر في 10 من تشرين الأول الماضي، المرسوم “رقم 18” من رئيس النظام، والذي يمنح عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وأتبعت صدور المرسوم تصريحات من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، بالإضافة إلى إعلاميين موالين، يروجون لإلغاء الاحتياط، بناء على تصريح لوزير الدفاع في حكومة النظام، علي أيوب، في 25 من تشرين الأول، أنه ناقش أمام مجلس الشعب إمكانية “إلغاء جميع دعوات الاحتياط لـ 800 ألف مكلف استنادًا إلى مرسوم العفو الأخير، إضافة إلى فتح بات التسريح للدورات القديمة قريبًا”.

وكثرت التأويلات بعد تصريحات وزير الدفاع، فصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم العفو رقم 18 في 29 من تشرين الأول الماضي، التي من ضمنها أن العفو شمل عقوبة الفارين من خدمة العلم، والاحتياط، ولا يشمل إلغاء الاحتياط.

رئيس الدائرة “الوسيطة” يفسر الأمر الإداري

بعد احتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر وضباط قوات الأسد، مضى عليهم في الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ أكثر من خمس سنوات، أطلقوا حملات عبر “فيس بوك” منها حملة “بدنا نتسرح”، مطالبين النظام بتسريحهم، وضم عناصر آخرين للخدمة مكانهم.

تبع ذلك إصدار الأمر الإداري الذي قضى بإنهاء احتفاظ ضباط “الدورة 247″، والذي فسر بعض نقاطه رئيس الدائرة “الوسيطة” في مديرية التجنيد، العميد عماد الياس، في لقاء بثته إذاعة “المدينة FM”، أمس الأحد والذي تناول فيه الحديث عن تسريح بقية الدورات.

وأشار الياس إلى أن هذه الخطوة هي البداية فقط، وأن تسريح بقية الدورات التي مضى على عناصرها فترة من الزمن سيتم تباعًا، مثل الدورة 103.

كما صرح بتمديد مدة موافقة السفر المفروضة عند مغادرة سوريا، إلى ستة أشهر بالنسبة للمكلفين بالخدمة الإلزامية، وسنة بالنسبة للمكلفين بالاحتياط، بدلًا من ثلاثة أشهر.

–