النظام السوري يزيد مدة موافقة السفر للمكلفين بالخدمة العسكرية

صرح رئيس “دائرة التجنيد الوسيطة” لدى إدراة التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، العميد عماد الياس، أنه تمت زيادة مدة موافقة السفر للمكلفين بالخدمة العسكرية.

وقال الياس في لقاء أجرته معه إذاعة “المدينة FM” ضمن برنامج “المختار” أمس الأحد، 4 من تشرين الثاني، إن مدة موافقة السفر التي تمنحها شعبة التجنيد لمغادرة سوريا أصبحت ستة أشهر، بالنسبة للمكلفين بالخدمة الإلزامية، وسنة كاملة بالنسبة للمكلفين بالخدمة الاحتياطية، بدلًا من ثلاثة أشهر، على أن تنتهي الموافقة قبل يومين من انتهاء فترة تدقيق إعدادات السوق المدعوين إليه.

وأضاف الياس أن “القيادة العامة للقوات المسلحة” تدرس تسريح جميع الدورات وفق جدول زمني، بتوجيهات من رئيس النظام، بشار الأسد.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتصريح وزير الدفاع، أمام مجلس الشعب نهاية تشرين الأول الماضي، بأنه يدرس إمكانية تسريح بعض دورات الاحتياط.

وجاء اللقاء على خلفية صدور أمر إداري من قيادة “قوات الأسد”، الأحد 4 من تشرين الثاني، ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر “الدورة 247” وما قبلها، والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1 من تموز 2018، وللضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1 من تموز 2018.

ويبدأ تطبيق هذا الأمر اعتبارًا من 6 من تشرين الثاني الحالي، ويستثنى منه من لديه جرم فرار، أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يومًا.

ونوه الياس إلى أن كل من التحق بخدمة الاحتياط سيتم تسريحه قريبًا، وأن من التحق سيتمتع بامتيازات أكثر ممن لم يلتحق، لكنه لدى شكوى أحد المتصلين من المسرحين من الدورة 102 من عدم تمكنه من الحصول على أي من تلك الامتيازات، التي سبق أن صرح بها النظام لقوات الأسد، رغم بقائه في الخدمة أكثر من ثماني سنوات، كان جوابه أنه لا يستطيع اتخاذ القرار، وأن الموضوع بيد مجلس الشعب والحكومة.

وكانت “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا فرضت مطلع أيلول الماضي، على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في “إدارة الهجرة والجوازات” أن القرار صدر من وزارة الدفاع، ويقضي بالحصول على “موافقة سفر” من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 و42 عامًا عند مغادرة البلاد.

وقال المصدر إن القرار صدر وتم تطبيقه فورًا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي دفعوها.

وأتبع ذلك صدور مرسوم تشريعي، من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يعفي فيه المعفيين من الخدمة الإلزامية من تقديم موافقة السفر.

–