سيرين عبد النور – دير الزور
مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات السورية، أصدر تنظيم الدولة قرارًا يمنع فيه الطلبة من العبور إلى مناطق النظام لتقديم امتحاناتهم في محافظة دير الزور، على اعتبارها «موالاة للطواغيت والأخذ بمناهج ضالة ومضلة» وفق تعبير أحد المسؤولين في ديوان التعليم.
وصدر بيان عن التنظيم يوم السبت 3 كانون الثاني الجاري طالب عناصره بالتدقيق على هويات المسافرين وأعمارهم، محيلًا تطبيق القرار ومعاقبة المخالفين لديوان الحسبة.
وكان التنظيم أوقف العملية التعليمية في المدارس التي تقع ضمن نطاق سيطرته قبل عدة أشهر، في سياق تأهيل المدرسين بدورات شرعية لاستئناف عملهم وفق مناهجه الخاصة.
ويحتاج الطلبة المقيمون في مناطق التنظيم في كل من الرقة ودير الزور إلى العبور نحو مناطق النظام لمتابعة دراستهم وتقديم امتحاناتهم عبر حواجز التنظيم.
وتقع مناطق النظام تحت حصار مقاتلي «الدولة» ولا بد من اجتياز الحواجز التي باتت تشكل نقاط رعب، كما يصفها معتز، وهو طالب جامعي من مدينة الرقة يدرس في دير الزور، «أشعر بالخوف في كل مرة تقترب فيها السيارة من حواجز التنظيم»، مشيرًا إلى أن «الحاجز الأكثر رعبًا هو الموجود في منطقة الجنينة من جهة الجزيرة، إذ يضطر المسافرون لقطعه قبل نهر الفرات نحو الضفة الأخرى في منطقة البغيلية التي يسيطر عليها النظام».
بينما ينقطع الطريق البري الثاني للوصول إلى مناطق النظام من جهة الشامية، بسبب الاشتباكات المتقطعة في قرية عياش وحول تلال الحجيف.
بدورها أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وفق تقرير صادر عنها يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني، أن سيطرة التنظيم على مناطق في دير الزور والرقة حرمت 670 ألف طفل من التعليم نتيجة إغلاق المدارس في المدينتين شرق سوريا.
وقالت ممثلة اليونيسف في سوريا هناء سنجر «إضافة إلى عوائق الوصول للمدارس تذكّرنا الاعتداءات على المدارس والمعلمين والطلاب بفظاعة الثمن الذي يدفعه الأطفال بسبب أزمة تدخل عامها الخامس».
وأضافت سنجر، وفق ما نقلته عنها شبكة الجزيرة، أن الوصول إلى التعليم يجب أن يكون حقًا مصونًا لجميع الأطفال بغض النظر عن مكان إقامتهم أو مدى صعوبة الظروف التي يعيشون فيها، مشيرة إلى أن «المدارس هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار».
وفي سياق متصل، أصدر «ديوان الحسبة» قرارًا يدفع الى ارتداء الألبسة الفضفاضة ومنع ارتداء الرجال والشباب للألبسة الضيقة، معتبرًا أنها «مكروهة» بحسب عناصر التنظيم الذين أوضحوا للأهالي في المنطقة أن من يخالف القرار يعاقب بالسجن لعدة ساعات، في حين أفاد ناشطون عن «تمزيق عناصر الحسبة للباس عدد من الشباب لإجبارهم على تغييره».
وتنوه مصادر عدة إلى نهج جديد يحاول التنظيم من خلاله «تنظيف» مناطقه من التيارات المعادية والقضاء على أي خطر محتمل، استكمالًا لسياسته في ملاحقة بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان والاستيلاء على أملاكهم، وآخرها منزل الناشط فراس الحاج صالح المعتقل لدى التنظيم منذ أكثر من سنة.
يذكر أن العمليات العسكرية داخل الرقة عادت إلى الواجهة يوم الثلاثاء الماضي، حين تبنى لواء ثوار الرقة التابع للجيش السوري الحر مسؤولية مقتل 12 عنصرًا من مقاتلي «الدولة» عثر عليهم على مشارف المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ مطلع العام الفائت.