هنا الحلبي – عنب بلدي
تأسست هيئة الطبابة الشرعية في حلب المحررة منذ أن دخل الجيش الحر إلى المدينة عام 2012، وبعد أن بدأت «كنشاط ثوري بدافع أخلاقي ديني»، تطورت لتأخذ طابعًا حقوقيًا، لكنها تواجه حاليًا مرحلة صعبة قد تُوقفها عن العمل بسبب توقف الدعم المالي وندرة التجهيزات الأساسية للعمل.
وتعمل الهيئة وفق شهادة مديرها أبو جعفر «24 ساعة (في اليوم) بكادر يبلغ عدد أفراده 17 فردًا بين خبير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة ومُوثق وخبير بصمات ومساعد مشرحة وسائقين وغيرهم، وهي تؤازر في عملها كافة أقسام الشرطة المدنية والعسكرية، والمحكمة الشرعية في مدينة حلب وريفها والقضاء الشرعي الموحد، والفصائل التي تمتلك محاكم خاصة فيها».
ويعقب أبو جعفر «إن كافة الخدمات التي تقدمها الطبابة الشرعية مجانية، من استقبال الجثث التي تقضي نتيجة القصف أو الحرائق أو الغرق أو أي كوارث طبيعية، أو التي يكون سبب وفاتها جنائيًا (جرائم قتل)، وتقوم بدورها بفحص هذه الجثث وتحديد أسباب الوفاة ومنح شهادات وفاة، حتى أن جثث جنود النظام تستلمها من الجيش الحر وتوثقها وتدفنها».
وتعتبر هيئة الطبابة الشرعية الجهة الوحيدة المعتمدة لمنح شهادات الوفاة لدى كافة الجهات، وفق أبي جعفر، الذي يضيف أن من مهام الهيئة أيضًا «فحص ومنح تقارير طبية عن حالة المصابين في حال حدوث شجار وتعدّيات وتحديد نسب العجز والاستشفاء، عن طريق أطباء يعملون بمؤسسات ثورية أخرى بسبب النقص الشديد في الكادر الطبي وعدم وجود أطباء متفرغين».
وتواجه هيئة الطبابة عدة صعوبات، أبرزها «الافتقار إلى جهة داعمة ما يهدد قدرة الهيئة على الاستمرار بالعمل، فهي بدون رواتب أو كلف تشغيلية منذ 4 أشهر، ولا تمتلك معدات فنية ولا سيارات نقل جثث؛ لدينا فقط سيارتان مستعارتان تعرضت إحداهما للقصف وتعطلت عن العمل»، وفق ما ينقله أبو جعفر.
وتبين لدى دراسة الكلفة التشغيلية للهيئة أنها «تحتاج إلى 5 آلاف دولار شهريًا بين رواتب 17 موظفًا ومصاريف مواد تشغيلية ومصاريف مواد مستهلكة وغيرها».
ويوضح أبو جعفر أن الهيئة استلمت رواتب على مدى 7 أشهر من مديرية الصحة ووزارة الصحة بشكل مباشر، ثم توقفت هذه الرواتب منذ 6 أشهر، معقبًا «نظمنا مظاهرة مع الدفاع المدني وعمال النظافة نطالب فيها الحكومة بدفع رواتب العمال حتى لا تضطر هذه الجهات للتوقف عن العمل».
عنب بلدي أجرت اتصالًا مع مديرية الصحة التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، وكان ردّ الدكتور ياسر درويش، مدير المؤسسة، «إن مديرية الصحة رفعت 7 مشاريع للحكومة المؤقتة منذ الشهر السادس من العام الماضي، ضمن مخصصات المديرية في الوزارة، وكان ملف الطبابة الشرعية واحدًا من هذه الدراسات».
وأضاف درويش «لقد وافقت وزارة الصحة عليها جميعًا، ورفعتها لوزارة المالية، في الشهر السابع، ومن حينها لم يصرف أيّ من المبالغ التي تمت الموافقة عليها، دون معرفة السبب»، معقبًا «إن كانت الحكومة المؤقتة تعاني اليوم من أزمة مالية، فهي منذ 7 أشهر كانت تمتلك المال والتمويل».
كما كشف درويش «إن مديرية الصحة ستتكفل برواتب موظفي الطبابة الشرعية حاليًا لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة».
وقد حاولت عنب بلدي الوصول إلى الوزارة والحصول على ردها، بالتواصل مع مدير المكتب الإعلامي لكنها لم تتلقّ ردًا على تساؤلاتها.
ويبقى العجز المالي من أكبر المعوقات التي تعترض الناشطين في الداخل السوري، ما يزيد الفجوة بينهم وبين الجهات المسؤولة عن سدّ هذا العجز في مؤسسات المعارضة.