أصدرت القيادة العامة في قوات الأسد أمرًا إداريًا ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين، عناصر “الدورة 247” وما قبلها.
وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن “القيادة العامة” أصدرت اليوم، الأحد 4 من تشرين الثاني، أمرًا إداريًا ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر “الدورة 247” وما قبلها، والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1 من تموز 2018، وللضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1 من تموز 2018.
ويبدأ تطبيق هذا الأمر اعتبارًا من 6 من تشرين الثاني الحالي، ويستثنى منه من لديه جرم فرار، أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يومًا.
ويأتي الأمر الإداري بعد موجة من الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضباط وعناصر في قوات الأسد، لا يزالون في الخدمة الاحتياطية منذ عام 2013، على خلفية صدور مرسوم العفو رقم 18 الذي يعفي المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية من العقوبة، ومن الدعوة.
فيما استهجن صف ضباط صدور هذا الأمر الذي يقصر التسريح على الضباط فقط دون صف الضباط، بالإضافة إلى وجود دورتين في الخدمة الإلزامية هما 103 و104، مضى على عناصرهما في الاحتفاظ أكثر من خمس سنوات.
وانتشرت إشاعات بتسريح دورة الضباط المجندين 247 عدة مرات، وأنشأ أفرادها صفحة في “فيس بوك” أخذت على عاتقها المطالبة بالتسريح مرارًا بحملة بعنوان “بدنا نتسرح”، كونها الدورة الأقدم في قوات الأسد، إذ التحق عناصرها في 1 من حزيران عام 2011.
وكانت وزارة الدفاع في حكومة النظام أعلنت نهاية تشرين الأول الماضي دراستها إمكانية تسريح بعض دورات الاحتياط قريبًا.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر “المرسوم 18″، في 9 من تشرين الأول الماضي، الذي أعفى بموجبه العسكريين الفارين، والاحتياطيين غير الملتحقين بالخدمة من العقوبة، ومن الدعوة، وتم شطب تعميم أسمائهم من على الحدود والحواجز.
وتعاني قوات الأسد من نقص بشري كبير اضطرها إلى الاحتفاظ بالمقاتلين وعدم تسريحهم، والعمل على ملاحقة الشباب وضمهم إلى الخدمة الاحتياطية.
وفي ظل غياب الأرقام الرسمية عن عدد القتلى، ذكر تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 122 ألفًا من عناصر قوات الأسد قتلوا عام 2011 حتى آذار 2018.
–