استقرار محيط دمشق يفكك أزمة ازدحام العاصمة

دمشق – ماري العمر

شهدت العاصمة السورية دمشق ضغطًا سكانيًا كبيرًا، بسبب التهجير والانزياح السكاني الذي بدأ عام 2013، نتيجة اشتداد المعارك في المنطقة، ما أثر بالتركيبة السكانية وبخصائصها على عدة أصعدة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما حدثت متغيرات بمختلف المجالات كالنزوح والهجرة وحركة اللجوء وحالة الأمن الغذائي، ما أدى إلى تغير رأس المال الاجتماعي في المنطقة.

في بيانات صادرة عن لجنة الإغاثة العليا الحكومية، قالت إن دمشق استقبلت بنهاية عام 2016 ما يقارب 862 ألف نازح، في المرتبة الثانية بعد مناطق ريف دمشق التي لم تدخل إليها المعارضة، أو تلك التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال سنوات الحرب.

وقالت البيانات، وفق ما نقل موقع “الأخبار” اللبناني، إن النازحين إلى العاصمة باتوا يشكلون كتلة تعادل 31% من سكان العاصمة.

ولكن الإحصائيات الرسمية عن العدد الكلي للسكان غابت، وتعود آخر إحصائية غير رسمية إلى عام 2016 على لسان عضو مجلس محافظة دمشق، حسام البيش، الذي قدر عدد قاطني دمشق بثمانية ملايين نسمة، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.

تبعات الانزياح السكاني

عشرات المشاكل تبعت النزوح السكاني الكبير الذي شهدته العاصمة دمشق، وأولاها مشكلة السكن والازدحام وسوء الخدمات وانقطاع الكهرباء الذي تعتبر مشكلة الازدحام أحد أسبابه.

والازدحام لا يقتصر على حركة السير بل ينعكس على الأفران وطوابير المحروقات وغيرها من الحاجات اليومية للمواطن، وازداد الازدحام على بوابات المراكز الحكومية من مراكز الهجرة والجوازات وشعب التجنيد ودوائر النفوس وغيرها، إلى جانب عدم تغطية المواصلات للسكان.

خالد، موظف في وزارة المالية في دمشق، قال لعنب بلدي إن الازدحام السكاني في المنقطة سبب عدة أزمات وعلى رأسها أزمة قطاع المواصلات، مشيرًا إلى أن المواصلات العامة لم تعد تغطي حاجات الجميع.

ارتفاع الأسعار بات مشكلة أيضًا، ومن أهم أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض قيمة الليرة السورية، لكن ازدياد الطلب على السلع الغذائية زاد من سعرها أيضًا، وكذلك الأمر بالنسبة للإيجار والعقارات، فارتفعت إيجارات العقارات في مناطق بالقرب من العاصمة وليست في المركز من 20 ألف ليرة سوري إلى 85 ألف ليرة، وتختلف تكاليف الإيجار بحسب المنطقة وموقع المنزل، ولكنها ازدادت بنسبة تصل إلى 65% وسطيًا، وفق ما رصدت عنب بلدي لأسعار عدة مناطق مقارنة بين 2011 و2017.

حلول تطفو على السطح

بعد سيطرتها على كل مناطق ريف دمشق من المعارضة، بدأت حكومة النظام السوري بالعمل على تحسين وإصلاح الطرقات وإجراء بعض الإصلاحات على البنى التحتية للمناطق المسيطر عليها حديثًا، كما عملت الحكومة على إقامة مهرجانات وفعاليات في تلك المناطق، كمهرجان “الشام بتجمعنا” الذي أقامته في الغوطة في حزيران الماضي، لحث النازحين على العودة إلى بلداتهم.

وأسهمت أسعار الإيجارات المرتفعة بشكل كبير برغبة عدد لا بأس به من نازحي ريف دمشق بالعودة إلى بلداتهم، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وسوء الواقع المعيشي للأهالي.

وتقدر الأمم المتحدة وفق تقييم احتياجاتها لعام 2018 بأن 69% من السوريين يعيشون في فقر مدقع.

وقالت سلمى (35 عامًا)، وهي ربة منزل من أهالي الغوطة الشرقية، لعنب بلدي، إنها عادت مع أطفالها في اليوم الأول لفتح طريق الغوطة والإعلان عنه، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على العائلة.

وقال رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، محمد أكرم القش، إن الهيئة وضعت خطة كاملة أسمتها “سوريا ما بعد الأزمة”، والتي ستكون برنامجًا تنمويًا شاملًا منقمسًا إلى مرحلتين، الأولى ردم الفجوة والثانية مرحلة التعافي التنموي.

الهدف الأساسي من الخطة هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتنوعه وإعادة المواطنين إلى مكان استقرارهم المعتاد، بحسب القش، الذي قال إن دمشق كانت من بين أربع محافظات إلى جانب السويداء وطرطوس واللاذقية شهدت مؤشراتها التنموية تأثرًا بفعل الحركة السكانية الوافدة إليها، حيث زاد الضغط على الخدمات وخاصة في مجال التعليم والصحة.

وبين مشاكل الانزياح السكاني التي أثرت سلبًا على البنى التحتية، وبين إصلاح البنى التحتية في مناطق النازحين، ينتظر أهالي دمشق والمناطق المحيطة بها فرصًا أخرى في الحصول على خدمات أفضل للوقوف في وجه أعبائهم الحياتية.