الكهرباء في سوريا .. الخسائر تطال باقي القطاعات والتكاليف تتجاوز ملياري دولار

عبد الرحمن مالك

تأثر قطاع الطاقة والكهرباء بالأزمة التي تشهدها البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى تدني خدمات قطاعات أخرى صناعية اقتصادية كما أثرّ بشكل مباشر على المواطن الذي يعاني من ساعات تقنين طويلة وسط ظروف معيشية سيئة وصعوبة في تأمين الحاجات اليومية.

ومن بين الخسائر التي تعرض لها المواطن السوري المدخرات الغذائية، أو ما يعرف بالمونة، التي تحفظ في ثلاجات المنازل أو مستودعات الشركات الحافظة، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين، والاشتباكات والقصف المستمر الذي خرب شبكات الكهرباء السلكية، إذ وصلت ساعات التقنين في مناطق عديدة إلى 12 ساعة أو 8 ساعات في أغلب أحياء دمشق، في حين ما تزال مناطق كاملة بدون كهرباء منذ أكثر عام، كبعض المدن في ريف دمشق وحمص وحلب وحماة.

وكثرت التقارير التي تتحدث عن حجم الخسائر وكلف إعادة تفعيل الطاقة، كان آخرها ما صرح به وزير الكهرباء في حكومة الأسد عماد خميس في 31 كانون الأول الفائت حين قال إن خسائر قطاع الكهرباء بلغت 400 مليار ليرة سورية.

وبيّن خميس أن نتيجة انخفاض واردات الغاز والفيول إلى محطات التوليد، أُوقفت 34 مجموعة توليد من أصل 54 مجموعة عن العمل، ما أدى إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة، والتي وصلت إلى حدود ألفي ميغا واط، في حين تبلغ حاجة سوريا من الطاقة حاليًا قرابة 6 آلاف ميغا واط.

وفي تقرير صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا نهاية 2013 فإن ما جرى تدميره من شبكة الكهرباء حتى تاريخ التقرير بلغ 150 مليون دولار وفق تقارير دولية تعتمد على بيانات وزارة الكهرباء السورية، في حين تغيب أي تقارير حديثة وذلك لتعذر إحصاء الأضرار في ظل توزع السيطرة العسكرية في سوريا، بين المعارضة والنظام وقوى متطرفة كتنظيم «الدولة الإسلامية».

ويؤكد التقرير حاجة «اقتصاد سوريا» إلى عدد كبير جدًا من محطات ومراكز التحويل والكابلات، بجميع أنواعها، مقدرًا تكلفة إعادة بناء ما تهدم فيما يتعلق بتكاليف شبكة الكهرباء العامة وتوابعها والأضرار الناتجة عن المباني المهدمة، بنحو ملياري دولار على الأقل.

وبين التقرير حجم التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الكهرباء، ليس نتيجة الدمار الناتج عن الأزمة التي تعصف بالبلاد فحسب، بل نتيجة الوضع البائس للقطاع في مرحلة ما قبل الأزمة، والتحديات المستقبلية التي ستواجه سوريا بسبب الانخفاض في كميات النفط.

يذكر أن القطاع الصناعي الخاص من أكثر المتضررين بانقطاع التيار الكهربائي لاعتماده على مولدات تعمل بالمازوت، وسط ارتفاع سعر الليتر إلى 140 – 150 ليرة إن وجد في المحطات النظامية.