رفعت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على وزيرين تركيين، بعد أسابيع على تسليم القس الأمريكي أندرو برونسون، لترد أنقرة برفع مماثل، في خطوة للتقارب بين الجانبين.
وتحدثت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة 2 من تشرين الأول، أن الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات التي فرضتها سابقًا على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويو.
وشهدت العلاقات التركية- الأمريكية تحسنًا منذ أن أمرت المحكمة برفع الإقامة الجبرية عن برانسون، الذي أوقف لمدة تزيد على 21 شهرًا بتهمة الضلوع بمحاولة الانقلاب، في 15 من تموز 2016، قبل أن تحيله إلى الإقامة الجبرية.
وأدى احتجاز القس إلى أزمة دبلوماسية بين الجانبين، نتجت عنها عقوبات أمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين، إلى جانب عقوبات اقتصادية على الصلب والصادرات التركية، أدت لانخفاض الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة.
وردت أنقرة برفع العقوبات عن مسؤولين أمريكيين، بعد رفع العقوبات عن وزرائها، وقالت وكالة “الأناضول” اليوم، “إن تركيا رفعت العقوبات عن وزيري العدل والأمن الداخلي الأمريكيين في إطار المعاملة بالمثل”.
وتضمنت العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية في آب الماضي، تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.
واعتبر ترامب أن إطلاق سراح برانسون خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وأكد الرئيس الأمريكي، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه لم يعقد أي صفقة مع تركيا لإطلاق سراح برانسون، وشكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجهود المبذولة لضمان الإفراج عنه.
وأدى احتجاز القس إلى أزمة دبلوماسية بين الجانبين نتجت عنها عقوبات أمريكية على شخصيات تركية في الحكومة، وعقوبات أمريكية اقتصادية على الصلب والصادرات التركية، ما أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى متسويات غير مسبوقة.
وتأمل أنقرة برفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في آب الماضي، والتي أسهمت بتراجع قيمة الليرة التركية.
ومن المتوقع أن ينعكس تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن على الملفات العالقة بينهما في سوريا، وخاصة في تنفيذ اتفاق منبج بريف حلب، وانسحاب القوات الكردية منها.