هاجم المعارض السوري خالد المحاميد “هيئة التفاوض العليا” السورية بعد استقالته منها، منتصف الشهر الماضي.
وقال المحاميد في مقابلة مع قناة “الحدث” أمس، الأربعاء 31 من تشرين الأول، إن هناك مكونًا داخل الهيئة يود السيطرة على عملها وقراراتها.
وأضاف المحاميد أن البيانات الصادرة عن الهيئة لم يكن هناك توافق عليها، وكانت تخرج دون علم الكثير من أعضائها.
وأشار المعارض السوري إلى ما وصفه بـ “تشبيح داخل الهيئة من أجل تمرير أجندات داخلها”، بحسب تعبيره.
وكان المحاميد، رجل الأعمال، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العليا السورية قبل استقالته.
وأثار جدلًا كبيرًا خلال العامين الماضيين من خلال تصريحاته، وسط اتهامه بقربه من المخابرات الإماراتية والروسية.
ويتهم محللون ومعارضون سياسيون المحاميد بأنه المسؤول عن تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي.
لكن محاميد اعتبر أنه أسهم في تخفيف فاتورة الدم في الجنوب، وكان أعضاء ورئيس الهيئة على اطلاع بكل ما يحصل هناك.
وأرجع سبب استقالته إلى عدم قبول قرارات الهيئة وأنه سيكون خارجها أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن الهيئة وجدت كمنصة سورية تدافع عن حقوق الشعب السوري، لا من أجل الإملاءات الدولية والإقليمية.
وطلب من المعارضة السورية أن تنظر إلى الأمور الإنسانية بأكثر جدية لتخفيف المعاناة لا أن تزيد من خطاباتها.
وانخرط المحاميد في المضمار السياسي منذ عام 2015، بعيدًا عن قطاع المال والأعمال، لأول مرة خلال مؤتمر لمعارضين سوريين في القاهرة، رعته “هيئة التنسيق الوطنية” وآخرون، ولم يشارك فيه “الائتلاف الوطني”، وتحدث حينها عن تطلعات الحل السياسي في سوريا.
ولد المحاميد منتصف ستينيات القرن الماضي في درعا البلد، ويعود أصله إلى أم المياذن في درعا، وحصل على الثانوية من درعا المحطة، ثم أتم دراسته الجامعية بكلية الطب في العاصمة البلغارية صوفيا، وتخرج فيها عام 1988 ليتخصص في أمراض النساء والتوليد.
–