باتت الاتفاقية الدولية للهجرة على أعتاب الإقرار بعد أكثر من عامين على محادثات تخللتها خلافات بين دول مؤيدة للاتفاقية وأخرى معارضة لها.
في أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية وصفتها بأنها “الأولى من نوعها”، إذ قررت عقد مؤتمر في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 من كانون الأول المقبل، يتم فيه إقرار الاتفاقية بشكل رسمي، بمشاركة الدول المتعاهدة عليها.
على ماذا تنص الاتفاقية؟
في وقت تتحمل فيه بعض الدول أعباء اللجوء والهجرة على حساب دول أخرى قررت غلق أبوابها في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء، حاولت الاتفاقية مراعاة القسمة العادلة بين الدول على أن يتحمل كل منها عددًا معينًا من المهاجرين بما يتناسب مع اقتصادها وقدرتها على الإنفاق، وبما يراعي “حقوق الإنسان”، ومن منطلق “المسؤوليات المشتركة”.
تنص الاتفاقية على أن يتم تنظيم الهجرة بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة “غير الشرعية”، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة من المصدر ذاته، بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار البلدان التي لجؤوا إليها.
وجاء في نص الاتفاقية “الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ونقر بأنها مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالم يتسم بالعولمة، ويمكن تعزيز تلك الآثار الإيجابية من خلال تحسين إدارة الهجرة”.
ويحدد الاتفاق التفاهمات والمسؤوليات المنوطة بكل دولة من الدول المتعاهدة عليه، على أن تكون الهجرة فرصة لتوحيد الجهود الدولية لا التفريق وبث الخلافات بين الدول.
وبموجب الاتفاقية سيتم الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء عبر رحلتهم إلى الدول الأوروبية والغربية، وذلك من خلال السماح لهم بالهجرة ضمن حاجة كل فرد وبطريقة “مشروعة”.
ولم تحدد الاتفاقية آلية نقل المهاجرين إلى الدول المستضيفة، على أن يتم إقرارها خلال مؤتمر “مراكش”، الشهر المقبل.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة، وإنما هدفه تنظيم الهجرة بما يراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية اضغط هنا
دول بدأت بالانسحاب
تبنت الحكومة النمساوية الموقف الأكثر وضوحًا حيال اتفاقية الهجرة بإعلانها، أمس، الانسحاب منها وعدم المصادقة عليها.
واعتبر المستشار النمساوي، سيبستيان كورتس، خلال اجتماع حكومي أن الميثاق ليس مناسبًا لضبط قضايا الهجرة وأنه قد يؤدي إلى “طمس” الفروق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، على حد قوله.
وعلى صعيد آخر، ظهرت دعوات يمينية في ألمانيا تطالب الحكومة الاتحادية بالانسحاب من الاتفاقية، خاصة أن ألمانيا هي الراعي الرئيسي لها وأحد أكبر المروجين لها أوروبيًا.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا”، أليس فايدل، أمس، “بهذه الخطوة يتم إضفاء الشرعية على الهجرة غير الشرعية، ويتم إعطاء المهاجرين المحتملين في جميع أنحاء العالم مفاتيح نظامنا الاجتماعي”.
ورغم أن معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصادق على الاتفاقية، إلا أن المخاوف السائدة هي أن الاتفاقية لن تكون ملزمة لجميع الأطراف، على اعتبار أن قرارات الجمعية العامة “غير ملزمة” بالأساس.
–