اتفقت حكومة النظام السوري مع روسيا على تحويل سوريا إلى مركز تصدير القمح الروسي إلى بقية بلدان المنطقة.
وقال وزير النقل في حكومة النظام، علي حمود، إنه تم الاتفاق مع الحكومة الروسية على أن تكون سوريا في المستقبل مركزًا لتصدير القمح الروسي إلى بقية بلدان المنطقة.
وأضاف حمود لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الخميس 1 من تشرين الثاني، أن الاتفاق يتطلب توسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع حبوب بطاقة استيعابية كبيرة.
كما اعتبر أن تصدير القمح الروسي من سوريا إلى بلدان المنطقة يحتاج إلى سكك حديدية وطرق، مشيرًا إلى جدية الجانب الروسي بهذا المشروع.
وعملت روسيا خلال السنوات الماضية للسيطرة على مفاصل مادة القمح الاستراتيجية في سوريا من خلال بناء المطاحن وتحكمها بها.
كما عملت على توريد مئات آلاف الأطنان من القمح لسوريا بعد صفقات مع الحكومة، نتيجة حاجة سوريا إلى القمح بعد تراجع الإنتاج فيها بسبب الحرب.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت، في 9 من تشرين الأول الماضي، إن معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عامًا، إذ إن إنتاج القمح لعام 2018 لم يتجاوز 1.2 ميلون طن، أي ثلثا إنتاج عام 2017، الذي بلغ فيه الإنتاج 1.7 مليون طن.
وكانت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في حكومة النظام أعلنت عن شراء 200 ألف طن من القمح الروسي، الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي سوري أن الصفقة تمت بموجب مناقصة طرحتها حكومة النظام السوري سابقًا، مشيرة إلى أن سعر طن القمح بلغ 255 دولارًا شاملًا تكلفة الشحن، في حين بلغت قيمة الصفقة كاملة 51 مليون دولار.
وفي حديث سابق لعنب بلدي مع المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أكد أن روسيا تحاول الاستحواذ والسيطرة على عدة قطاعات اقتصادية سيادية في كل منطقة تدخل إليها (القمح والنقل وغيرها) ما يجعلها تتحكم في المنطقة.
وقال الكريم إن روسيا تهدف إلى جعل سوريا بوابة لها لصناعة وتجارة الحبوب في الشرق الأوسط ومنافسة الحبوب الأمريكية.
–