نشرت النيابة العامة التركية تفاصيل جديدة حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عقب انتهاء زيارة المدعي العام السعودي لمدينة اسطنبول.
ونقلت وكالة “الأناضول” اليوم، الأربعاء 31 من تشرين الأول، عن النيابة العامة قولها، “لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي، رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة”.
وأوضحت النيابة أن “خاشقجي قتل خنقًا فور وصوله إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، ووفقًا لخطة كانت معدة مسبقًا (…) تم تقطيع جثة جمال خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها”، بحسب وصفها.
التصريحات الرسمية الجديدة جاءت عقب انتهاء زيارة المدعي العام السعودي لاسطنبول، للاطلاع على سير التحقيقات الجارية مع نظيره التركي، وتزامنًا مع مغادرته مع الوفد المرافق له.
كما قالت النيابة إن الجانب السعودي “لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية”، بعد ما كان أعلن سابقًا وجود متعاون تركي مع الوفد السعودي المتورط بمقتل خاشقجي.
ووفقًا للوكالة، فإن النائب العام في اسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية، في إطار استكمال التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي خاشقجي.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قالت اليوم، إن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، سلم نظيره التركي، عرفان فيدان، إفادات المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي في اسطنبول جمال خاشقجي.
وعقد الطرفان التركي والسعودي اجتماعين على التوالي خلال يومي الاثنين والثلاثاء في مكتب النائب التركي في مدينة اسطنبول التركية.
واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد ساعات على دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الحالي.
وأنكرت السعودية معرفتها بمصير مواطنها قبل أن تعترف بوفاته، مرجعةً سبب ذلك إلى مشاجرة.
وأعلنت المملكة أنها ألقت القبض على مسؤولين يشتبه بهم في التورط بالقضية إضافة إلى مشتبهين آخرين ويبلغ عددهم 18 متهمًا بضلوعهم بقتل الصحفي السعودي.
ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرواية السعودية بتحميل المخابرات المسؤولية عن مقتل خاشقجي، وطالب بإجراء تحقيق مع 18 مسؤولًا سعوديًا في مدينة اسطنبول.
وناشد أردوغان في خطاب ألقاه أمام “حزب العدالة والتنمية”، في 23 من تشرين الأول، الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بالتحقيق مع المسؤولين السعوديين في اسطنبول.
وقال أردوغان إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل خاشقجي كان مدبرًا وأنه قتل بطريقة وحشية، مضيفًا أنه “لا يمكننا أن نحمل المسؤولية لمسؤولين أمنيين أو دبلوماسيين وتجب محاسبة المسؤول عن الجريمة”.
–