ظهر القيادي في “هيئة تحرير الشام”، أبو مالك التلي، مع مقاتلين شيشيان في ريف اللاذقية الشمالي، لأول مرة بعد توقيع اتفاق إدلب، وتطبيق البند الأول منه بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح.
ونشرت مؤسسة “بلاغ” المقربة من “تحرير الشام” اليوم، الأربعاء 31 من تشرين الأول، تسجيلًا مصورًا أظهر “التلي” إلى جانب أمير فصيل “جنود الشام”، مسلم الشيشاني، وعناصر شيشان آخرين.
وتحدث التلي في التسجيل الذي رصدته عنب بلدي عن “المهاجرين” في سوريا ونشاطهم “الجهادي”.
وعنون التسجيل المصور بـ”من جبال التركمان، جولة مع المهاجرين، ورسالة واضحة لمؤتمر سوتشي والمحتلين”.
ووجه التلي خطابه في التسجيل باللغتين العربية والروسية، وقال إن “المهاجرين الصادقين في أرض الشام لن يتركوا الأرض حتى يبذلوا ما بوسعهم إرضاء لله وفي سبيله”.
وأضاف، “باسمي واسم المهاجرين نشكر كافة المهاجرين الذين أتوا إلى أرض الشام لنصرة الدين ونقلو لهم جزاكم الله خيرًا”، بحسب تعبيره.
ويعتبر ظهور “التلي” والمقاتلين الشيشيان الأول بعد توقيع اتفاق إدلب بين روسيا وتركيا، والإعلان عن سحب السلاح الثقيل للمعارضة بالكامل من المنطقة منزوعة السلاح.
وتعدّ فصائل “جنود الشام” و”أجناد القوقاز” و”جيش العسر” من الفصائل الشياشانية القليلة التي لم تتبع تنظيم “الدولة الإسلامية”، أو “جبهة النصرة”، وتعرف هذه الفصائل المستقلة برفضها الدخول في الاقتتال الداخلي، وتركيز معاركها مع قوات الأسد.
وتعمل كتائب “جنود الشام” في ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الغربي، بقيادة مسلم الشيشاني، قائد معركة كسب، آذار 2014، ولها انتماء بالأصل إلى إمارة “القوقاز الإسلامية”.
ويعتبر جمال زينية، الملقب بـ “أبو مالك التلي”، أحد أبرز القياديين في “تحرير الشام”، وشغل أمير “جبهة النصرة” في القلمون الغربي، إلى أن انتقل إلى محافظة إدلب، بموجب الاتفاق الأخير بين “حزب الله” و”الهيئة”، في آب الماضي.
ويحسب القيادي على التيار المتشدد في “تحرير الشام”، والرافض للاتفاق التركي- الروسي، إلى جانب القياديين “أبو الفتح الفرغلي” و”أبو اليقظان المصري”.
وكانت تركيا قد هددت بالتدخل في إدلب في حال خالفت الفصائل المسلحة اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، أمس الثلاثاء، إن “تركيا ستكون أول المتدخلين في حال تصرفت المجموعات الإرهابية والراديكالية في محافظة إدلب السورية بشكل مخالف لاتفاقية سوتشي”.