رسميًا.. حكومة النظام السوري تمنع متخلفي العسكرية من وظائف الدولة

منعت حكومة النظام السوري متخلفي الخدمة العسكرية، الإلزامية والاحتياطية، من التقدم إلى المسابقات العامة من أجل التوظيف في مؤسسات الدولة.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 30 من تشرين الأول، فإن أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شريطة أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة بيان وضع.

وأشار البيان إلى استبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية (المشمولين في مرسوم العفو) من التقدم للمسابقات العامة.

ويأتي القرار بعد إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوم عفو، في 9 من تشرين الأول الحالي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.

وأوضح مدير التجنيد في سوريا، اللواء سامي محلا، ملابسات ما أثير حول إلغاء دعوات الاحتياط في سوريا، الأسبوع الماضي.

وقال محلا في مقابلة مع الفضائية السورية أمس، الاثنين، إن “المتخلفين عن الدعوة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة السابقة بموجب مرسوم العفو، لكنهم قد يطلبون للدعوة الاحتياطية مجددًا في حال الحاجة”.

وأضاف محلا أن “كل شخص (متخلف) كان اسمه مدرجًا ضمن قوائم الاحتياط سقطت عنه أي دعوة احتياطية سابقة قبل تاريخ مرسوم العفو الصادر بتاريخ 9 من تشرين الأول الحالي، لكن قد يطلب مجددًا”.

ويعتبر ذلك حدثًا بارزًا ويؤثر بشكل سلبي على عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد والمتقدمين لوظائف في الدوائر الحكومية.

وشكلت الخدمة العسكرية والاحتياطية هاجسًا لدى الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى التواري عن الأنظار أو ترك وظائفهم ومغادرة سوريا هربًا من الخدمة والالتحاق بقوات الأسد.

وكانت الحكومة أنهت في تشرين الثاني 2017 خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا حينها طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.