مطالب بمنع الشركات الإيرانية والروسية من المشاركة بإعادة إعمار سوريا

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية لمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا مستقبلًا.

وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم، الثلاثاء 30 من تشرين الأول، قالت فيه إن روسيا وإيران، حليفتا النظام السوري، ارتكبتا انتهاكات و”جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، منذ الأشهر الأولى لانطلاقة الثورة السورية.

وطالب التقرير الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الإيرانية والروسية بما يعرقل دورها في إعادة الإعمار، مشددة على عدم رفع تلك العقوبات لحين انخراط روسيا في عملية سياسية حقيقية تضمن من خلالها انتقال نزيه لنظام الحكم في سوريا.

واعتبرت الشبكة أن أي دولة أوروبية أو غربية تشارك في إعادة إعمار سوريا بظل النظام الحالي تعتبر مشاركة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

ويجري الحديث مؤخرًا عن مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، التي يربطها الغرب بالحل السياسي في البلد، إلا أن تقارير حقوقية تحذر من إمكانية تورط الشركات الأجنبية في الانتهاكات في سوريا عبر طمسها معالم الجرائم بحق المدنيين، بالإضافة إلى تجاوزها قواعد قانون العقوبات المفروض على حكومة النظام السوري وكذلك شركات ورجال أعمال سوريين.

وتسعى روسيا إلى حشد تأييد دولي لملف إعادة الإعمار في سوريا، فيما كان لشركاتها الحصة الأكبر من توقيع العقود الاقتصادية مع النظام السوري.

وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 6239 مدنيًا قتلوا على يد القوات الروسية في سوريا، التي ارتكبت ما لا يقل عن 321 مجزرة و232 هجومًا بذخائر عنقودية و125 هجومًا بأسلحة حارقة، بحسب أرقام الشبكة.

كما أن استخدام موسكو لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أسهم في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة النظام السوري، وفق ما جاء في التقرير.