أصدرت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” التابعة للنظام السوري، التعليمات التنفيذية لمرسوم العفو “رقم 18″، الصادر بتاريخ 9 من تشرين الأول 2018.
وبعد إشاعات عن صدور عفو عام قريب، عن المعارضين للنظام، والمنشقين عن قوات الأسد، صدر المرسوم “رقم 18” من رئيس النظام، والذي يمنح عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
إلا أن تفسير التعليمات التنفيذية للمرسوم أثار جدلًا كبيرًا بين السوريين، خاصة فيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية.
منذ عام 2014، بدأ النظام السوري بإرسال دعوات احتياطية للشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عامًا، ما دفع البعض إلى مغادرة سوريا عن طريق “التهريب”، في حال وجود تعميم لأسمائهم على المداخل الحدودية، أو المغادرة بشكل نظامي قبل أن يتم تعميم أسمائهم.
وكانت مواقع إخبارية محلية وإعلاميون موالون للنظام، تداولوا أمس الأحد 28 من تشرين الأول، أخبارًا عما قالوا إنه “بشرى سارة بإلغاء الدعوات الاحتياطية”.
وتسبب ترويج هذه الأخبار وقوع الناس في حيرة، فيما إذا تم إلغاء خدمة الاحتياط، بحسب ما روجت له تلك المواقع، أو أن الأمر إشاعة أو سوء تفسير.
وعلمت عنب بلدي من مصادر حقوقية مطلعة في دمشق أن الاحتياط لم يتم إلغاؤه، وإنما اقتصر الأمر على إلغاء العقوبة الجزائية عن المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة، وذلك تنفيذًا لمرسوم العفو “رقم 18”.
وأضافت مصادر عنب بلدي أنه لم يتم تنفيذ أي من مواد المرسوم حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وأن أشخاصًا مطلوبين للخدمة الاحتياطية لا يزالون متخوفين من تسليم أنفسهم، لجهلهم بما سيؤول إليه مصيرهم.
فيما نقلت مصادر عنب بلدي في السويداء عن مصدر في شعبة التجنيد، أن الشطب يشمل العقوبة فقط، أما المطلوبين للاحتياط فليس هناك مانع من دعوتهم ثانية، شريطة ألا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
وفي اتصال أجرته عنب بلدي مع المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين، قال إن “المرسوم الذي صدر هو فقط عفو عن الفارين من خدمة العلم أو الاحتياط، لكن هذا لا يعني إعفاءه من الخدمة، وإنما يعفيه من العقوبة إذا سلم نفسه خلال المدة المذكورة في المرسوم، إضافة إلى احتمال قيام النظام بنسب تهم تتعلق بالإرهاب لهؤلاء الشباب في حال عودتهم، بحجة أن مرسوم العفو لا يشمل هذه الجرائم”.
أما عن إلغاء الخدمة الاحتياطية فليس هناك أي قانون ينص على ذلك، بحسب قرنفل، وفي حال وجوده مستقبلًا فسيقتصر على تسريح بعض الدفعات التي أدت خدمة الاحتياط ولا تزال قيد الخدمة، ولا يمكن أن يلغي النظام الاحتياط حاليًا، خصوصًا أنه خسر بحدود 70% من قواته”.
كما كتب المحامي ناهل المصري من فرع دمشق، عبر صفحته في “فيس بوك”، توضيحًا لما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي، وقال “ما أراه أن التعميم ليس له أي علاقة بإلغاء أو شطب قوائم الاحتياط (إلغاء الخدمة الاحتياطية أو إلغاء طلب المطلوبين للاحتياط)”.
مؤكدًا أن ما نشر هو مجرد تعليمات تنفيذية لكيفية تنفيذ مرسوم العفو، وشطب أسماء الذين شملتهم الملاحقة الجزائية، مع بقاءهم مطلوبين للاحتياط أو الخدمة الإلزامية بحسب الحال.
من ناحية أخرى أثار صدور المرسوم ومن ثم التعليمات التنفيذية له، حالة من الاستهجان بين المدنيين الذي يؤدون الخدمة الاحتياطية منذ سنوات، إذ طالبوا النظام بتسريحهم، بعد سنوات الخدمة الطويلة، بدل أن تلغي طلبات الاحتياط.