اعتقلت السلطات اللبنانية 22 سوريًا في سهل عكار اليوم السبت، في وقت نفت فيه الحكومة اللبنانية ترحيل أي لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان، مشيرة على لسان وزير داخليتها أن قرارات دخول السوريين الجديدة إلى لبنان “استثنائية”.
وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية (الوطنية للإعلام) أن قوة من الجيش نفذت عمليات دهم صباح اليوم في بلدة كفرملكي في سهل عكار مستهدفة تجمعات وخيمًا للاجئين السوريين حيث أوقفت 22 سوريًا ولبنانيا واحدًا، دون معرفة ملابسات الاعتقال أو الإفصاح عنها.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية المعنية باللاجئين السوريين هو “عدم ترحيل أي سوري لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان”، مشددًا على أن “قواعد تنظيم الدخول التي بدأ لبنان يطبقها للسوريين هي استثنائية في ظل ظروف استثنائية يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الإخوان السوريين اللاجئين إلى لبنان”.
وقال المشنوق في حديثه لصحيفة النهار اللبنانية “إن هذه القواعد لا تستعمل تعبير تأشيرة، بل قواعد دخول محددة قسّمت بموجبها فئات الداخلين فخصصت قاعدة لكل فئة… وقد جرى ترجمة هذه القواعد إلى إجراءات لدى المديرية العامة للأمن العام ووزعت على المنافذ الحدودية”.
وأضاف الوزير اللبناني وعضو كتلة المستقبل “إننا لن نفي السوريين فضلهم في استضافة اللبنانيين طوال الحروب التي شهدها لبنان، وسنستمر في توفير الخدمات لهم وتأمين حاجاتهم على أن لا يسمح بدخول أي لاجئ جديد إلا في حالات استثنائية جدًا يقررها الأمن العام مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأردف قائلًا “لم نر من المجتمع الدولي منذ بداية الحرب السورية إلا فتات مساعدات للمجتمع اللبناني المضيف للأخوة السوريين، وهذه فرصة لهذا المجتمع لكي يبذل جهده فيلبي حاجات لبنان كما وردت في ورقة العمل التي أعدتها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية مع المنظمات الدولية المعنية، ورفعها لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة”.
وأبلغ الوزير مشنوق وزير العمل اللبناني سجعان قزي أن أذونات الدخول التي ستعطى للوافدين من سوريا إلى لبنان لا تلغي أبدًا إجازات العمل التي تعطيها وزارة العمل للسوريين الراغبين في العمل بلبنان، وجاء هذا التوضيح بعدما ترددت معلومات مفادها أن تصريح الدخول الذي يقدمه الأمن العام على المعابر الحدودية يجيز لحامله العمل في لبنان من دون العودة إلى وزارة العمل، بحسب النهار.
يذكر أن عددًا من السوريين المعتقلين لدى الأمن العام اللبناني سلموا إلى السلطات السورية، بمن فيهم ضباط منشقون عن نظام الأسد وناشطون وسياسيون، في حين تستمر الاعتقالات بحق اللاجئين في ظل الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعانون منها.
–