شرطة الباب تصدر قرارًا لتقييد انتشار السلاح بين المدنيين

أصدرت قوى الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرقي حلب قرارًا يقضي بمنع حمل المدنيين أسلحة غير مرخصة.

وبحسب القرار، الصادر الأحد 28 من تشرين الأول، يطلب من المدنيين عدم حمل الأسلحة الحربية غير المرخصة، وخص بالذكر القنابل اليدوية، مشيرًا إلى أن كل شخص يُشاهد أو يُعثر معه على سلاح غير مرخص سوف يحال للقضاء.

وكان المجلس المحلي لمدينة الباب أعلن عن منحه تراخيص لمحال بيع الأسلحة وإصلاحها، في أيار الماضي، كي يضمن تقنين انتشارها والحصول عليها في المنطقة بالطرق القانونية.

وتأتي الخطوة الحالية ضمن سلسلة إجراءات نشرها المجلس لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، داعيًا الأهالي للإسراع بتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة.

واشترط المجلس لمنح التراخيص للمدنيين ألا يثبت لديهم مرض نفسي أو عقلي، وأن تتوافر فيهم اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يكونوا ملمين باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص.

ويجب أن يكونوا غير محكومين في أي جريمة استخدم فيها السلاح، ولا يكونوا من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت الرقابة.

إلا أن مراسل عنب بلدي في ريف حلب أفاد أن السلاح غير المرخص لا يزال منتشرًا بين المدنيين، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار يحتاج إلى وقت طويل نظرًا لكمية السلاح المنتشرة بين أيدي المدنيين.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.

–