نشرت شبكة “مراسل سوري” المحلية صورًا لما قالت إنه استمرار لعمليات البحث عن المطلوبين للخدمة الاحتياطية في العاصمة السورية دمشق.
وقالت الشبكة المحلية اليوم، الأحد 28 من تشرين الأول، إنها رصدت استمرار عمليات إيقاف الرجل من هم دون سن الـ 42 عامًا في شوارع العاصمة والتحقق من أوراق الخدمتين العسكرية الإلزامية والاحتياطية من قبل دوريات مشتركة للشرطة العسكرية وشرطة المرور.
ونقلت الشبكة عن مصدر في إدارة التجنيد العامة في دمشق، لم تسمه ولم تحدد مدى ارتباطه بالقرارات الخاصة بالاحتياط، أن “كل الاشاعات المتداولة حول إلغاء قائمة خدمة الاحتياط كاذبة”.
وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، في 10 من تشرين الأول، أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.
ولا يشمل المرسوم “المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة”، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وفي جلسة أمام مجلس الشعب، الخميس الماضي، قال وزير الدفاع، علي أيوب، إن وزارة الدفاع تدرس إمكانية إلغاء دعوات الاحتياط، بتوجيهات من رئيس النظام، بشار الأسد.
وتناقلت وسائل إعلام تصريح أيوب، الذي لم يحمل جديدًا سوى إمكانية تسريح الدورات الاحتياطية، أما دعوة الشبان للخدمة الاحتياطية، فلم يأت على ذكرها سواء بالإلغاء أو عدمه، تاركًا الباب مفتوحًا للتفسيرات.