بريطانيا ترفض منح الجنسية لعائلة رفعت الأسد

رفضت الحكومة البريطانية منح الجنسية لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأبنائه الثلاثة.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن صحيفة “ديلي ميل” اليوم، الأحد 28 من تشرين الأول، فإن الرفض يأتي بوصفهم أقرباء بشار الأسد، ويعطي منحهم جوازات سفر بريطانية تقويضًا لمعارضة الحكومة البريطانية لـ”النظام السوري الدموي”.

وقالت الصحيفة إن عائلة رفعت الأسد طعنت ضد القرار في محكمة الهجرة السرية.

وأضافت أنها اطلعت على الحكم، وأن الطعن الذي قاموا به رفضته لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

وكانت دائرة النيابة العامة البريطانية قد جمدت، في أيلول العام الماضي، أصول أموال رفعت الأسد، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار العام نفسه.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير، حينها، أن دائرة النيابة بدأت بتجميد الأصول، ولكن الخطوة جاءت متأخرة لإيقاف بيع قصره في منطقة “سري” التابعة لغيلد فورد البريطانية.

ونقلت “ديلي ميل” عن وزارة الداخلية البريطانية تحذيرها من أن منح جنسية أقارب الأسد “سيُفَسَّر على أنه موقف تلين تجاه النظام السوري”.

رفعت الأسد، شقيق الرئيس السابق للنظام، حافظ الأسد، كان قد خرج من سوريا عام 1984، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه، وتنسب له مجزرة حماة عام 1982، حينما كان قائد “سرايا الدفاع”.

يقيم رفعت حاليًا في إسبانيا، وانتقل إليها عام 2001 قادمًا من باريس، وله عدد من الأبناء والبنات، من أربع زوجات، وأبرزهم: ريبال، سومر، مضر، دريد، فراس، ولاما الأسد.

وفي آخر التطورات الخاصة برفعت الأسد أعلنت محاكم أربع دول هي بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا، آذار الماضي، أنها تدرس ملف رفعت.

وقالت مصادر مقربة من ملفه في فرنسا، إلى وكالة “فرانس برس”، 6 من نيسان 2018، إن محاكمته من المحتمل أن تبدأ قريبًا.

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقًا حول ثروة الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، تم توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

ويعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضًا قصر “ويتنهيرست” وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه في 2007.

ويتهم سوريون، ومنهم وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، رفعت بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، عقب خلافهما على السلطة.

ويصر الأسد على أن أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينيات، كما أبرز محاموه وقتها شيكًا وأدلة على تلك الهبات، وقالوا إنه من المستحيل عمليًا البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عامًا.