ألمانيا.. قرار قضائي بمنع لم شمل النساء اللواتي تزوجن وهن قاصرات

أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية قرارًا يقضي بمنع لم شمل زوجات اللاجئين الذين تزوجوا من قاصرات.

وصدر القرار أمس، الاثنين 22 من تشرين الأول، ردًا على طعن لاجئ سوري، رفضت القنصلية الألمانية في مدينة اسطنبول التركية لم شمل زوجته، لأن عمر الزوجة كان 15 عامًا عندما عقد القران، رغم أنها بلغت الآن السن القانونية للزواج في ألمانيا.

وبحسب الدعوى التي رفعها اللاجئ السوري، والتي تداولتها تقارير محلية ومن بينها قناة “دويتشه فيله”، فإن الزواج عقد بداية عام 2015، قبل ستة أشهر من لجوء الزوج إلى ألمانيا، وحينها كانت تبلغ 15 عامًا فقط، ما استدعى تأخير إجراءات لم الشمل.

ورفع اللاجئ السوري دعوى طعن فيها بالحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، مشيرة إلى أنه بإمكان الزوجة تقديم طلب في القنصلية الألمانية في اسطنبول للحصول على تأشيرة سفر بغرض الزواج، وليس بغرض لم الشمل.

واستندت المحكمة في حكمها على قرار البرلمان الألماني، الصادر في حزيران 2017، والقاضي بإبطال زواج من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وذلك بفسخ عقد الزواج قضائيًا.

ويُطبّق القانون أيضًا على اللاجئين في ألمانيا، ومن المقرر إبطال جميع عقود الزواج الأجنبية في حال كان أحد الشريكين دون 18 عامًا عندما عقد القران.

وسمحت محكمة برلين للاجئ السوري بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا “بسب أهمية القضية”، مشيرة إلى أن الزواج قانوني في سوريا إلا أنه مخالف في ألمانيا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن معظم المتزوجات القاصرات من اللاجئات هن سوريات الجنسية، ويبلغ عددهن 664 قاصرة، تليهن الأفغانيات والعراقيات، وبعضهن من بلغاريا ورومانيا واليونان.

في حين سجلت الوزارة ما يقارب 1475 قاصرة في جميع أنحاء ألمانيا، من بينهن 361 فتاة لم تتجاوز سن الـ 14.

–