اعتمدت حكومة النظام السوري موازنة 2019 بزيادة قدرها 695 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الماضي.
وبلغت قيمة موازنة العام المقبل، وفق ما اعتمده مجلس الوزراء في جلسته أمس، الأحد 21 من تشرين الأول، 3882 مليار ليرة سورية.
وتوزعت الموازنة بين 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و1100 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، و811 مليار للدعم الاجتماعي الذي تضمن 361 مليارًا لدعم الدقيق التمويني و430 مليارًا لدعم المشتقات النفطية.
إضافة إلى عشرة مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي وعشرة مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، كما تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة لتوفير فرص عمل جديدة لإعادة الإعمار،
واعتمدت حكومة النظام سعر الدولار في الموازنة الجديدة بمبلغ 435 ليرة للدولار الواحد.
وكانت الحكومة حددت موازنة العام الحالي 2018 بمبلغ ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة، وموازنة 2017 بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة عن 2016.
وتعتبر الموازنة الجديدة الأضخم في تاريخ سوريا، بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية، لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي، لعنب بلدي في وقت سابق إن زيادة الموازنة “لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.
ويجب موافقة أعضاء مجلس الشعب لإقرار الموازنة، قبل أن تصدر بمرسوم رئاسي من قبل رئيس الدولة.
–