عنب بلدي – خاص
يدور سجال بين “مجلس محافظة ريف دمشق” و”الأمانة العامة للغوطة الشرقية في الشمال السوري”، المشكّلة حديثًا، حول تمثيل أهالي الغوطة الشرقية، بسبب مطالب الأخيرة بسحب “الشرعية” من “المجلس” والكشف عن تقاريره المالية.
ويوجد في الشمال السوري نحو 67 ألفًا من مهجري الغوطة الشرقية، بحسب أرقام مجلس محافظة ريف دمشق، وصلوا إلى إدلب وريف حلب بين آذار ونيسان الماضي، بسبب التهجير.
أصدرت “الأمانة العامة”، بيانًا في 14 من تشرين الأول الحالي، قالت فيه إنه “نظرًا لوجود مساءلة شعبية عن الأموال الموجودة والمصروفة من قبل الإخوة في محافظة ريف دمشق، ونظرًا للمهلة التي أمهلها الحراك الشعبي وبعض الناشطين بعد توسط الأمانة العامة لإيقاف المادة الإعلامية التي تستهدف المحافظة، تم تكليف لجنة تابعة لها لمتابعة الموضوع خلال مهلة قدرها ثلاثة أيام”، ما أثار تقاذفًا للاتهامات وجدلًا شعبيًا بين مهجري الغوطة في الشمال السوري.
لكن رئيس “مجلس محافظة ريف دمشق”، مصطفى سقر، قال لعنب بلدي إن “المجلس” لم يكن البادئ بالهجوم و”لهذه اللحظة اتخذ موقف الدفاع”، وهناك أحداث لم تظهر على الإعلام، وكان هناك تواصل بين “المجلس” وبين “الأمانة العامة”.
ويرى سقر أن الهدف من هذا الهجوم أن “الأمانة” تريد “قيادة” المهجرين من الغوطة، بعد الوصول إلى نقطة لا توافق عليها، وهي تشكيل المحافظة للجان مهجري ريف دمشق، والبالغ عددها 23 لجنة، وهي بصدد تأسيس هيئة عامة “للمحافظة”.
وعندما استشعرت “الأمانة” خطر تشكيل “الهيئة” الجديدة، بدأت بنشر فيديوهات تحوي على “سب وشتم” للمجلس، بحسب سقر.
وقالت “الأمانة” في بيان، إنه استنادًا إلى بيانها السابق، الذي ينص على تكليف لجنة وساطة، فإن المحافظة رفضت الاجتماع.
وأوضح سقر أنه طلب من “الأمانة” إصدار بيان “اعتذار أو تنصل” من الشتائم التي تعرض لها “المجلس”، قبل الاجتماع، مشيرًا إلى أن “المحافظة” لم ترفض الاجتماع ولكنها طلبت اعتذارًا عن “الإساءة”.
وأضاف أن “الشرعية الحقيقية” في تمثيل المهجرين هي للجان المشكّلة، وليست “للأمانة العامة” أو “للمحافظة”.
نشأة الأمانة العامة
محمود الهبل، وهو ناشط إعلامي من الغوطة الشرقية، قال لعنب بلدي إنه في بداية التهجير انتشر أهالي الغوطة الشرقية في الشمال السوري بين مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” وإدلب المدينة، بينما اتجهت القوافل التي تقل مقاتلي فصيل “جيش الإسلام” وقاداته إلى مدينة الباب بريف حلب الشمالي، حيث تشكلت “الأمانة العامة”، في إشارة إلى تأسيسها من قبل ممثلين عن الفصيل الذي كان ينشط في الغوطة الشرقية.
وأضاف الهبل أن “الأمانة” بدأت نشاطاتها بمشروع سكني للمهجرين في منطقة الباب، قبل أن تبدأ بالتوسع وجمع ممثلين عن مهجري مدن وبلدات الغوطة ضمنها، بالوقت الذي كان “مجلس المحافظة” يعمل على تشكيل لجان شعبية بانتخابات الأهالي، لتبدأ “الأمانة” بمطالبة مجلس المحافظة “بالكشف عن التقارير المالية الخاصة به”.
ناشطون من الغوطة: لا تتاجروا بنا
وأصدر ناشطون من الغوطة الشرقية بيانًا، الجمعة 19 من تشرين الأول، قالوا فيه إنه “بعد التجاذبات على تمثيل أهل الغوطة الشرقية، وبالوقت الذي تستمر فيه سياسة الطعن والتخوين فإن هذه (التجاذبات) لا تساعد المهجرين في المخيمات التي لا تصلح للسكن”.
وأضاف البيان، “كان من اللازم تبيان أن ما يسمى الأمانة العامة للغوطة الشرقية، لا تمثل أهالي الغوطة الشرقية، وهي تمثل شريحة كانت سببًا في كثير من المعاناة التي تحملها أهل الغوطة (…) قبل التهجير”.
وطالب البيان اللجان الفرعية المنتخبة من أهالي البلدات المهجرة بإعادة النظر في تشكيلها، وبذل المزيد من الجهد لتلبية حاجات الأهالي المهجرين.
وطالب بإبعاد المهجرين عن السجالات وعدم “المتاجرة” بمعاناتهم، وإيلائهم الاهتمام بالخدمات وتأمين حاجاتهم الأساسية.