لا رواتب هذا الشهر بدون «بيان وضع» عسكري

أسامة عبد الرحيم – الغوطة الغربية

فرض نظام الأسد قيودًا إضافية على استلام موظفي الدولة رواتبهم ابتداءً من الشهر الجاري، إذ يتوجب على جميع الموظفين تقديم إعفاء من شعبة التجنيد وسط سوق عشرات الشباب إلى الخدمة الإلزامية.

وصرح مصدر مسؤول (رفض الكشف عن اسمه) لعنب بلدي أن النظام طلب من جميع الموظفين الذكور تقديم ورقة «بيان وضع» حول الخدمة العسكرية من شعبة التجنيد ليتمكنوا من استلام رواتبهم الشهرية، وأضاف المصدر أنه «لن يستطيع أحد الحصول على مستحقاته المالية بدون هذه الورقة تحت طائلة المحاسبة الأمنية».

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد حملات سيّرها نظام الأسد مؤخرًا لملاحقة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، كما أرسل عشرات الآلاف من طلبات الاحتياط للمواطنين، موعزًا للحواجز الأمنية بالتشديد على الشباب بين عمر 18 و42 عامًا، وهو السن القانوني لخدمة الاحتياط، وإلحاقهم بشكل إجباري بخدمة العلم.

وكان نظام الأسد ضيق على رواتب الموظفين والعاملين لدى الدولة منذ بداية الثورة عام 2011، إذ عمل على إلغاء القبض بواسطة البطاقة من نافذة الصراف الآلي (ATM)، واستبدلها بالموظفين المعتمدين والمحاسبين الماليين.

كما أجبر الموظفين في المناطق الريفية على القدوم إلى مراكز المدن لاستلام رواتبهم، ما دفع عددًا منهم لترك الوظيفة خوفًا من الاعتقال أو الملاحقة، كحال الأستاذ عبد الله، وهو أحد مدرسي مادة اللغة العربية في محافظة درعا، والذي قال لعنب بلدي إنه اضطر إلى ترك المدرسة بعد أن رفض دعوة مديرية التربية بمراجعتها «لاستكمال بعض الوثوقيات»، متخوفًا من التعرض له لمجرد أنه ينحدر من محافظة درعا.

كما أشار الطبيب سامر إلى خوفه المستمر من مراجعة وزارة الصحة لما يسببه ذلك من «كابوس الملاحقة الأمنية»، التي يعيشها بعد إطلاق إشاعة حول عمله في إحدى المشافي الميدانية في بلدته.

وفي نفس السياق اعتبر أحد الموظفين في إحدى بلديات الغوطة الغربية التضييق الأخير «مهزلة يمارسها النظام بحق موظفيه»، مردفًا «إذا كان استلام الراتب سيجبرنا على الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فلا نريده، نحن مستعدون للموت جوعًا على أن نقتل إخواننا وأبناء وطننا».

يذكر أن نظام الأسد ما زال يؤمّن رواتب موظفيه حتى في بعض المناطق الخارجة عن سيطرته كالرقة ودير الزور، لكنه اتبع مؤخرًا سياسة التجنيد الإلزامي للاحتياط ما دفع أعدادًا كبيرة من الشباب للهجرة واللجوء.