الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”

قال مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة، يان إيجلاند، في مؤتمر صحفي، إن دبلوماسيًا روسيًا أبلغه أن سوريا سحبت القانون “رقم 10″، المثير للجدل، والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.

ونقلت “رويترز” اليوم، الخميس 18 من تشرين الأول، عن إيغلاند قوله إن الإبلاغ الروسي جاء خلال اجتماع  إنساني حول سوريا.

وأضاف إيغلاند أن دبلوماسيًا روسيًا قال في الاجتماع أن أي إشارة إلى سريان القانون كانت خطأ.

وقال إيغلاند، حول الاتفاق التركي- الروسي، بشأن منطقة إدلب شمالي سوريا، إن روسيا وتركيا تعتزمان إعطاء مزيد من الوقت لتنفيذ اتفاقهما الخاص في منطقة “خفض التصعيد”، معتبرًا أن الاتفاق هو “راحة كبيرة” لمنطقة تضم ثلاثة ملايين مدني.

“القانون 10”.. تنظيم أم استملاك أم تغيير ديموغرافي

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة.

ووفق تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، المنشور بتاريخ 29 من أيار، فإن القانون يوفر إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.

ودعت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام السوري، إلى التأكد من أن أي أموال تقدم لبرامج إعادة الإعمار والتأهيل، ينبغي ألا تسهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين، أو تدعم الكيانات أو الجهات المسؤولة، عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

–