أعلنت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” في عفرين القبض على عصابة خطف مدنيين، للحصول على فديات مالية مقابل الإفراج عنهم.
وأفاد مراسل عنب بلدي في عفرين اليوم، الأربعاء 17 من تشرين الأول، أن عصابة الخطف مؤلفة من خمسة عناصر، وكانت قد خطفت الطفل أحمد مصطفى وطلبت مبلغ 50 ألف دولار للإفراج عنه.
ونشرت “الشرطة العسكرية” تسجيلًا مصورًا أظهر أفراد العصابة وهم يتحدثون عن عمليات الخطف التي يقومون بها في عفرين.
وتأتي الحادثة الحالية بعد أسبوع من أخرى مشابهة فكت فيها فصائل “الجيش الحر” أسر 11 مدنيًا، خطفهم مسلحون لإجبار أهاليهم على دفع فديات مالية.
وراجت عمليات خطف في عفرين في الأشهر الماضية، واستهدفت مدنيين من الأهالي الأصليين، وسط اتهامات وجهت لعناصر يتبعون لفصائل “الجيش الحر”.
وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف، لكن “وحدات حماية الشعب” (الكردية) تربط الأمر به، وكانت قد توعدت بعدة عمليات عسكرية ضده عن طريق الخلايا التي تتبع لها في المنطقة.
وعلى خلفية حوادث الخطف شهدت عفرين، في الأيام الماضية، حركات نزوح لعدد من المدنيين باتجاه مدينة حلب.
وقال مصدر من أهالي عفرين لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه)، أيلول الماضي، إن نزوح المدنيين يشمل مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، وذلك لسوء المنطقة من الناحية الأمنية، ولانعدام فرص العمل بشكل كامل.
وأضاف المصدر أن حالات السرقة والتشليح انتشرت على نطاق واسع في المنطقة مؤخرًا، دون إجراءات وضوابط من قبل الفصائل العسكرية لكبحها.
وسيطرت فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا على مدينة عفرين في آذار الماضي، بعد أن انسحبت “الوحدات” منها.
وأعلنت تركيا مؤخرًا بقاء قواتها في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشكل مؤقت “من أجل تنميتها”، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي آقصوي.
–