قطاع التعليم في سوريا بين مطرقة الحرب وسندان الإعمار

عبد الرحمن مالك

تعرض قطاع التعليم في سوريا إلى إغلاق مؤسساته مع غياب واضح للإحصائيات والمسح الدقيق لحجم الأضرار، لتعذر إجراء ذلك في مناطق النزاع، بينما تبقى دراسات إعادة الإعمار بعيدة تمامًا عن الموازنات المخصصة له.

وصدرت تقارير خجولة عن وزارة التربية والتعليم في حكومة الأسد تقدر الخسائر التي تعرض لها القطاع التربوي، حيث أوضح الوزير هزوان الوز، أن إجمالي المدارس التي تضررت بلغ 4 آلاف مدرسة من أصل 21 ألفًا، بينما بلغت التقديرات الإجمالية لأضرار القطاع التربوي بأكثر من 170 مليار ليرة سورية عدا الأضرار البشرية، إضافة إلى إيواء بعض الأسر التي تركت منازلها في 1298 مدرسة بعد تأمين أبنائها في المدارس المجاورة.

فيما كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في حزيران 2014 تعرض ما لا يقل عن 2400 مدرسة للضرر الجزئي أو الكلي، منها 772 مدرسة في إدلب، و300 في حلب، و300 في درعا، كما استخدمت ما يزيد على 1,500 مدرسة لإيواء النازحين.

وتوقفت نسبة كبيرة من المدرسين والكادر الإداري والطلاب عن الدوام، ففي إدلب مثلًا، انخفضت نسبة حضور المعلمين إلى 55%، وانخفض معدل حضور الطلبة في حلب إلى 6%، فيما استخدمت بعض المدارس من قبل الفئات المتصارعة، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

ولم تكن الجامعات أفضل حالًا، إذ كشفت وزارة التعليم العالي أن إجمالي الأضرار المادية التقديرية التي أصابت البنية التحتية لمؤسسات قطاع التعليم العالي، بلغت حتى نهاية 2013 حوالي 8.663 مليارات ليرة سورية، منها 2.663 مليار تم حصرها، في حين قدرت الأضرار التي لم يتم حصرها بعد في مناطق متوترة بـ 6 مليارات ليرة سورية، إلا أنه لا إحصاءات رسمية صدرت عام 2014 عن الحكومة أو المنظمات الدولية.

وبيّنت وزارة التعليم أن أكبر الأضرار المادية أصابت مشفى الكندي بحلب حيث قدرت الأضرار بحوالي ثلاثة مليارات ليرة، تليها الأضرار التي أصابت البنية التحتية في جامعة الفرات ومباني الكليات في دير الزور والرقة والحسكة، وقدرت الأضرار فيها بحوالي 2 مليار و300 مليون ليرة إضافة لأضرار كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث والمعهد الزراعي بحمص والمدينة الجامعية بدير بعلبة وقدرت الأضرار بملياري ليرة وتضررت العديد من المباني والكليات في جامعة دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إعادة تأهيل وبناء المنشآت التي تضررت وفق الخطط التي تم وضعها في هذا الشأن، لكن محللين اقتصاديين ينفون إمكانية إعادة إعمار هذه المؤسسات في الوقت الراهن، خصوصًا وأن أغلبها خارج سيطرة الأسد.

وتختلف التقديرات الاقتصادية في حساب تكلفة إعادة الإعمار بين صندوق النقد الدولي الذي يقدر التكلفة بـ 80 مليار دولار، في حين تصل إلى 200 مليار دولار بحسب إحصاءات «الإسكوا».

وكان مجلس الشعب أقر أواخر الشهر الماضي (تشرين الثاني) الموازنة العامة لعام 2015، مخصصًا مبلغ 50 مليار ليرة (قرابة 250 مليون دولار)، ضمن خطة «اللجنة المركزية لإعادة الإعمار»، ما يعني أنه رصد مبلغًا لا يسدّ جزءًا صغيرًا من تكلفة إعادة الإعمار فيما لو صرف لذلك.