الأردن يمدد حملة تصحيح الأوضاع القانونية للاجئين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها.

ووفق ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية، فإن داخلية البلاد أصدرت قرارًا اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الأول، قالت فيه إن تصحيح الأوضاع القانونية للاجئين السوريين سيستمر حتى 31 من آذار 2019،  وذلك ليستفيد منه أكبر عدد من المخالفين السوريين على الأراضي الأردنية.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنتا، في آذار الماضي، عن حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين في المناطق الحضرية بالأردن، وكان من المفترض أن تستمر الحملة حتى 27 من أيلول الماضي.

وتشمل الحملة كل شخص سوري الجنسية، ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب السوريين ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه بموجب الحملة تم منح 1230 شهادة طالب لجوء، و1095 بطاقة خدمة وزارة الداخلية للاجئين السوريين، كما أصدرت الحكومة الأردنية بطاقات أمنية عن وزارة الداخلية لأكثر من 20 ألف لاجئ سوري.

ومن المتوقع أن يستفيد 30 ألف لاجئ سوري في الأردن من الحملة المذكورة حتى تاريخ انتهائها، وبموجب هذه الوثائق يمكن للسوريين الاستفادة من الخدمات الأساسية وإضافة الطابع القانوني على إقامتهم في البلاد.

واستقبلت الأردن ما يزيد على 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، مسجلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتوقع أن عددهم يصل إلى 1.3 مليون لاجئ.

–