يدرس مجلس الوزراء في سوريا قرارًا بمنح العسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة خاصة.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم الثلاثاء 16 من تشرين الأول، أن المجلس درس خلال الجلسة الأسبوعية له قرارًا بمنح العسكري المصاب بإصابة ناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة، الحق بالاكتتاب على سيارة خاصة محلية الصنع، معفاة من كافة الضرائب والرسوم.
وأضاف المجلس أنه سيتم منح العسكريين المصابين تسهيلات مصرفية، بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم 40 لعام 1986 المتعلق ببيع سيارات مشوهي الحرب.
ولم يحدد المجلس نسبة الإصابة التي يشترط أن يصاب بها العسكري للاستفادة من هذا الاكتتاب، خصوصًا أن رئاسة مجلس الوزراء حددت نسبة عجز 80% لجرحى قوات الأسد، لكي يتمكنوا من الاستفادة من أفضلية السكن الشبابي.
وأصدر رئيس المجلس، عماد خميس، قرارًا بإعطاء الأولوية بالتخصيص في مشروعي السكن الشبابي والعمالة لدى المؤسسة العامة للإسكان، في كل تخصيص باختيار المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية “في حال وجودها”، لجرحى الحرب المصابين بعجز لا تقل نسبته عن 80%.
وأثارت دراسة هذا القرار استهجان عسكريين مسرحين من الدورة 102، والذين تم تسريحهم نهاية أيار الماضي، بعد أن أمضوا أكثر من ثماني سنوات في الخدمة، بالإضافة إلى ذوي قتلى “قوات الأسد” الذين اعترضوا على عدم استفادتهم من هذا القرار.
وسبق أن ناقشت حكومة النظام منح العسكريين قرض شراء سيارة عام 2015، لكن القرار لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن.
وكان يحق للعسكريين برتبة ضباط فقط الاكتتاب على سيارة، يسددون أقساطها عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية.
وسبق أن أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 1 من أيلول الماضي، مرسومًا يقضي بإعفاء ورثة قتلى “قوات الأسد” والمصابين بعجز كلي بنسبة 80%، فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة، بما لا يزيد على مليون ليرة سورية.