تعتزم وزارة الاتصالات والتقانة السورية حجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، عن تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إباء عويشق، اليوم الثلاثاء 16 من تشرين الأول، قوله إن حجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو قيد الدراسة.
وعزا عويشق هذه الدراسة لكون التطبيقات التي يستعملها المواطن السوري، مثل “واتساب”، و”فايبر” وغيرها، من التطبيقات المجانية، تتيح الاتصال الصوتي والمرئي من دون مقابل، عبر شبكة “الإنترنت”، ما أثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخصة.
وأضاف عويشق أن انخفاض إيرادات الشركات أدى إلى انخفاض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات، وانعدام وجود الحافز لدى هذه الشركات لتحسين خدماتها، عن طريق تطوير شبكة الاتصالات.
ولفت عويشق إلى أن أسعار المكالمات في سوريا معتدلة ومتناسبة مع دخل الفرد، ومن الصعب تخفيضها لأن قطاع الاتصالات يحتاج إلى استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من قطاع الاتصالات تعرض للدمار.
وأثار تصريح عويشق جدلًا كبيرًا بين السوريين، خصوصًا أن معظم سكان المناطق الخاضعة للنظام يعتمدون على تطبيقات المحادثة عبر “الإنترنت” للتحدث من أبنائهم، وسط وجود أكثر من نصف سكان سوريا خارجها، ستة ملايين منهم لاجئون.
وأوضح عويشق أن كل دقيقة اتصال عبر تطبيقات الإنترنت تؤدي إلى خسارة شركات الاتصالات لثمن دقيقة من الاتصال عبر الهاتف الخلوي.
وتوجد في سوريا شركتا اتصالات خلوية هي “سيريتل” التي يملكها ابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، وهي صاحبة أكبر انتشار في سوريا، والشركة الثانية هي “MTN” وهي ذات ملكية لبنانية سورية مشتركة،
وكانت أحاديث دارت في قطاع الاتصالات في سوريا منذ عام 2010، عن طرح سوق الاتصالات الإيراني الجديد، أعقبتها اتفاقية إيرانية مع النظام السوري بداية عام 2017 لتؤكدها باتفاقٍ حول المشغل الخلوي الثالث الإيراني.
واقتصرت الاتفاقية الموقعة على الإعلان فقط عن المشغل، ضمن مجموعة من الاتفاقيات في العديد من المجالات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وارتفع سعر الدقيقة الخلوية في سوريا من أربع ليرات للدقيقة الواحدة عام 2010، إلى 13 ليرة للدقيقة للخطوط مسبقة الدفع، و11 ليرة للدقيقة للخطوط لاحقة الدفع (الفواتير)، و22 ليرة للدقيقة الدولية، في حين لا يتجاوز دخل الفرد في سوريا 50 ألف ليرة (ما يعادل 100 دولار أمريكي).
وبحسب تقارير سابقة لعنب بلدي، يرى محللون اقتصاديون أن التوقيع على دخول المشغل الخلوي الثالث من قبل النظام السوري، يمكن أن يحجم الدور الكبير الذي تلعبه الشركتان، وخاصة “سيرياتل” التي استطاعت على مدار السنوات الماضية استقطاب غالبية المستخدمين السوريين.
ويحتاج قطاع الاتصالات في سوريا إلى مشغل ثالث من أجل إيجاد نوع من المنافسة السعرية والخدمية، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على سوق الاتصالات الحالي.
كما يستفيد من خدمات الشركتين نحو عشرة ملايين مواطن قبل العام 2011، بحسب أرقام وزارة الاتصالات، التي أوقفت تحديثها بعد انطلاق الثورة.
وتوقع عويشق أن تصل أرباح شركتي الاتصالات خلال عام 2018 بين أربعة وخمسة مليارات ليرة سورية، (ما يعادل 100 مليون دولار)، مبينا أن هناك إيرادًا بديلًا عن طريق شركة مخدم شبكة “الإنترنت” (ADSL)، والتي ازدادت إيراداتها نحو ستة أضعاف خلال 2018 عنها في 2015.
–