“حكومة الإنقاذ” تجرّم التعامل بالوثائق المزورة في إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية” قرارًا جرمت فيه التعامل بالوثائق المزورة في محافظة إدلب، سواء للبطاقات الشخصية أو الشهادات الجامعية.

وفي بيان نشرته “الحكومة” عبر معرفاتها اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الأول، قالت إن الوثائق المزورة انتشرت في إدلب، بسبب ضعف عمل المؤسسات الحكومية، إذ تقدم للحصول على وظيفة أو منصب أو مكسب.

وجاء في البيان تجريم التعامل بالوثائق على اختلاف أنواعها إصدارًا واستخدامًا وتسترًا، وعدم قبول الشهادات العلمية في الجهات العامة، إلا بعد التصديق من وزارة التربية التعليم العالي.

وأضافت “الحكومة” أنه يجب إعلام الجهات المختصة عن المتقدمين بالشهادات المزورة والمكاتب الخاصة بها، كي تتم ملاحقتهم قضائيًا من قبل وزارتي الداخلية والعدل.

وانتشرت ظاهرة تزوير الوثائق الثبوتية في السنوات الماضية بشكل كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ودول اللجوء.

وطال التزوير الشهادات الجامعية بشكل أساسي، إلى جانب جوازات السفر والبطاقات الشخصية وغيرها.

وتعتبر الوثائق القانونية والقيد المدني أحد أهم الملفات الشائكة في مسيرة مؤسسات المعارضة السورية، إذ لم تعترف الدول بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا الاعتراف يترتب عليه تبعات كثيرة، منها الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها، سواءً جوازات سفر أو شهادات وفاة وزواج وميلاد وغيرها.

وتكررت القرارات الصادرة عن “حكومة الإنقاذ”، في الأيام الماضية، وكان آخرها البدء بتنمير السيارات المخالفة في إدلب بينها التابعة للمنظمات الإنسانية.

ويشابه قرار “الحكومة” الخطوة التي أقدم عليها المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مطلع العام الحالي، إذ أصدر قرارًا قضى بإغلاق مكاتب استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية وجوازات السفر المزورة.

وأعطى القرار حينها مهلة لأصحاب المكاتب 15 يومًا حتى يغلقوا المكاتب والمحال، في خطوة لإنهاء دورهم في المدينة بشكل كامل.

–