“المركزي السوري” ينفي إغلاق شركات صرافة

نفى مصرف سوريا المركزي أن يكون أغلق أي شركة صرافة مؤخرًا.

وأصدر المركزي توضيحًا عبر موقعه الإلكتروني اليوم، الاثنين 15 من تشرين الأول، جاء فيه أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أخبار عن إغلاق سبعة شركات صرافة، هو عار عن الصحة.

وأوضح أن الإجراء اقتصر على الشركات المخالفة بالإيقاف الجزئي عن ممارسة نشاطها، المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية فقط، دون أن يشمل هذا الإيقاف نشاط الحوالات المالية الذي تمارسه هذه الشركات.

وعملت هذه الشركات على إيراد أرقام وإحصائيات مبالغ بها، ولا تتوافق مع الواقع، ولا تراعي حيثيات كل قرار من القرارات الصادرة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق القانون “رقم 29″، بحسب “المركزي”

وأضاف التوضيح أن غالبية مكاتب الصرافة المرخصة، ولا سيما تلك التي تقع خارج محافظة دمشق، متوقفة عن العمل أصوليًا قبل صدور القانون “رقم 29″، وبالتالي لا يوجد رابط بين توقفها عن العمل وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مكاتب الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون أصولًا.

وصدر القانون “رقم 29” عام 2017 لتعديل مادتين من القانون “رقم 24” لعام 2006، والذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة بـ “ملياري ليرة سورية”.

كما حدد الحد الأدنى لرأسمال مكاتب الصرافة بـ 400 مليون ليرة سورية، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية، مع إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة أقصاها سنتان لتسوية أوضاعها.

كما أعطى القانون المعدل لشركة الصرافة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي، من دون زيادة في رأسمالها.