تحدث تجار أوروبيون أن الحكومة السورية طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح الخاص بالطحين.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 15 من تشرين الأول، عن أحد التجار الأوربيون قوله، “أعتقد أن المناقصة توضح وجود متطلبات استيراد مستمرة وكبيرة في سوريا”.
وأوضح أن الموعد النهائي للمناقصة ينتهي اليوم.
التصريحات التي نقلتها الوكالة، تفيد بأن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا، طرحت مناقصة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين، دون أي إعلان عن الطرح من قبل المؤسسة السورية.
وتراجع إنتاج القمح بشكل كبير في سوريا خلال سنوات الحرب، فقد تحولت من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة من الدول الداعمة للنظام، وخاصة روسيا.
ودفع تراجع الإنتاج حكومة النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا، أواخر عام 2016، لاستيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت الثلاثاء الماضي، إن معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عامًا.
وفي تقرير أصدرته المنظمة، قالت فيه إن إنتاج القمح في سوريا لعام 2018 لم يتجاوز 1.2 ميلون طن، أي ثلثي إنتاج عام 2017، الذي بلغ فيه الإنتاج 1.7 مليون طن.
وأرجع التقرير سبب تراجع الإنتاج إلى عدة أسباب أبرزها قلة الأمطار والجفاف خلال موسم زراعة القمح في سوريا، في حين أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خارج الموسم إلى تضرره.
كما عزت المنظمة سبب تراجع إنتاج القمح إلى تضرر مناطق زراعية واسعة في سوريا وتشرد آلاف المزراعين بسبب النزاع، فضلًا عن عدم قدرة الفلاحين على دفع تكاليف الزراعة.
وبناء عليه، فإن الأحوال الجوية “المعاكسة” أدت إلى حصاد 38% فقط من محصول القمح في المناطق السورية التي تعتمد على مياه الأمطار، عام 2018.
وبحسب تقرير “فاو”، فإن 5.5 مليون سوري لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بنسبة انخفضت 20% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن حوالي 500 إلى 800 ألف شخص في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي.