حملات اعتقال واسعة لقوات الأسد في سبع مناطق بدرعا

تشهد معظم قرى وبلدات محافظة درعا حملات اعتقال تطال المدنيين، بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم “الدولة” والتخلف عن الخدمة العسكرية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الاثنين 15 من تشرين الأول، أن الاعتقالات تتركز في كل من داعل، سحم، زيزون، درعا البلد، الصنمين، وانخل، وطالت في اليومين الماضيين قادة سابقين في “الجيش الحر” بعد تقديم شكاوى ضدهم.

ومن بين القادة، عبد السلام الرغش والقيادي في “ألوية مجاهدين حوران” زياد الناصر، إضافة إلى القيادي السابق مصطفى الكسم، والذي اعتقل بتهمة تجارة الحبوب المخدرة.

وبحسب المراسل، تشهد درعا تخوفًا من إعادة السطوة الأمنية للنظام السوري، والتي كانت مفروضة قبل أحداث الثورة السورية في 2011، مشيرًا إلى نشاط جديد وواسع للأفرع الأمنية في المحافظة منذ مطلع تشرين الأول الحالي.

ويعتبر فرع “الأمن العسكري” الجهة الأمنية الأبرز في المحافظة حاليًا، والذي أنشأ عدة حواجز له في المدن والبلدات على مدار الشهرين الماضيين، بعد انسحاب تدريجي لـ “الفرقة الرابعة”.

وقال “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، إن قوات الأسد احتجزت العديد من المدنيين في بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، في اليومين الماضيين.

وأضاف أنه وثق احتجاز أكثر من 20 مدنيًا من بصر الحرير لعدة ساعات في إحدى المدارس، قبل أن يتم تجنيدهم إلزاميًا وسوقهم للخدمة في محافظة اللاذقية.

وحتى اليوم لم تتضح سياسة النظام السوري في درعا، سواء الالتزام ببنود التسويات التي فرضها، أو التوجه لاعتقال الأشخاص الذين خرجوا عنه في السنوات الماضية.

وتأتي الحملات الحالية استكمالًا لأخرى مشابهة في بلدة عتمان في الريف الشمالي أيضًا، اعتقلت فيها قوات الأسد عشرات الشبان بتهمة الانتماء للتنظيم.

وتمكنت قوات الأسد من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.

وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.

–