تكبيل أمريكي لممولي “داعش” و”الأسد”

عنب بلدي – خاص

تحديث مستمر تجريه وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها الخاصة بأسماء شخصيات وشركات تورطت بشبح الإرهاب، الذي تقول واشنطن إنها لن تخرج من سوريا حتى القضاء عليه، متخذة سلسلة إجراءات بفرض عقوبات اقتصادية على كل من موّل وأيّد وتوسط لدى ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

رغم وجود كثير من الأسماء المتورطة، لم تقتصر القائمة الأمريكية السوداء على شخصيات من حملة الجنسية السورية، بل شملت شخصيات “عابرة للقارات”، أسهمت بشكل أو بآخر بتمويل نشاطات تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق، وفق الرواية الأمريكية.

أموال من ترينيداد وتوباغو إلى “داعش”

آخر تلك العقوبات، الصادرة في 9 من تشرين الأول الحالي، طالت ثلاث شخصيات عملت على تمويل عمليات تنظيم “الدولة” في سوريا، وعلى رأسها عمران علي، الذي يحمل الجنسيتين الترينيدادية والأمريكية.

يقول بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الذي اطلعت عنب بلدي عليه، إن عمران علي متورط في عمليات تحويل أموال من ترينيداد وتوباغو (في أمريكا الجنوبية) إلى سوريا، مشيرًا إلى أنه عمل، منذ كانون الثاني 2017، على استلام وتسليم الأموال للمقاتلين المنحدرين من ترينداد والذين يقاتلون في صفوف تنظيم “الدولة” في سوريا.

وأضافت الوزارة أن عمران علي دخل سوريا عام 2015، وأقام في أحد مقرات تنظيم “الدولة” في مدينة الرقة السورية.

العقوبات الأخيرة شملت أيضًا وليد أحمد زين، الذي ينحدر من شرقي إفريقيا، وتقول واشنطن إنه يدير الشؤون المالية لتنظيم “الدولة”، إذ أنشأ شبكة تسهيلات مالية تمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين وشرقي إفريقيا.

وبحسب البيان، حوّل وليد زين ما يقارب 150 ألف دولار ما بين عامي 2017 وبداية 2018، وأودع المال في حسابه الشخصي، مدعيًا أنه حصل عليه عن طريق شركة سيارات وقطع تبديل يملكها أحد أفراد عائلته.

أما الشخصية الثالثة فهي إيدي إليون، المقيم في ترينيداد، ومتهم بتقديم الدعم المادي والتقني لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، منذ كانون الثاني 2017.

ولعب إليون، بحسب الخزانة الأمريكية، على تحويل الأموال إلى عمران علي، الذي أوصلهم بدوره إلى عناصر التنظيم في سوريا، والذي ينحدرون من ترينداد وتوباغو.

تقويض برنامج الأسد الكيماوي والنفطي

وفي إطار تقويض عمل ممولي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، فرضت واشنطن عقوبات على شركة “القاطرجي” النفطية في سوريا، بقولها إنها لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

وشملت العقوبات أربعة أشخاص، من بينهم صاحب شركة” القاطرجي” محمد قاطرجي، والوسيط في صفقات النفط ياسر عباس، ومستشار شركة “آبار بتروليوم” عدنان العلي، ورجل الأعمال اللبناني فادي ناصر، الذي قدم الدعم المالي للنظام السوري.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، في تموز الماضي، على ثمانية أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرنامج النظام السوري الكيماوي.

وشملت العقوبات شركات “قطرنجي” للإلكترونيات (EKT)، والتي تتخذ من لبنان مقرًا لها، إذ أُدرج أصحاب الشركة على القائمة، وهم ماهر وحسام وأمير ومحمد قطرنجي، والذين يديرون أعمال الشركة في كل من سوريا ومصر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى ميراي شاهين، التي تشغل منصب محاسبة في الشركة.

كما شملت العقوبات موظفين أمريكيين اثنين وآخر صينيًا يعملون لصالح شركات” قطرنجي”، التي مدت مركز البحوث العلمية السوري بالمعدات الإلكترونية.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص أو الشركات المذكورة، ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معها.

تلك التحركات الأمريكية تثير التساؤل حول الدور الذي ستلعبه هذه الشركات أو الشخصيات في إعادة إعمار سوريا مستقبلًا، فضلًا عن قدرتها على تعزيز دور النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” والتغطية على الجرائم التي ارتكبوها.

ورغم فرض عقوبات اقتصادية على بعض الشركات ورجال الأعمال السوريين، يستطيع بعضهم أن يتملصوا من هذه العقوبات، عن طريق إنشاء شركات في الواجهة، أو ترؤس شركات تضع في واجهتها رجالًا أكثر سرية، لإخفاء هذه العلاقة بين رجل الأعمال المعاقب اقتصاديًا وهذه الشركة.