أعلن النظام السوري عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير بريف حمص الغربي، بموجب القانون رقم “10”، الذي أعلن عنه بشار الأسد، في نيسان الماضي.
وجاء الإعلان عبر صفحة مجلس المدينة في “فيس بوك”، في 10 من تشرين الأول الحالي، وقال “على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي”.
وأضاف أن “جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة، بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينة والتربوية والترفهية”.
وأرفق المجلس مع الإعلان صورة للمخطط التنظيمي، والذي يعتبر الأول المعلن عنه بشكل رسمي بعد إقرار القانون رقم “10”.
وتعتبر القصير أولى المدن التي افتتحت فيها قوافل تهجير المدنيين بعد عام 2011، في سياسة لا تزال سارية في المدن التي تريد قوات الأسد السيطرة عليها.
وتعد من المدن الكبيرة في محافظة حمص، وتتبع لها أكثر من 80 قرية أغلبها من الطائفة السنية، إلى جانب قرىً من طوائف مسيحية وشيعية وعلوية، وبلغ عدد سكان المنطقة 969 ألف نسمة، وفق “إحصاء 2011”.
ويأتي الإعلان عن المخطط التنظيمي والمهلة المحددة بشهر، في ظل غياب سكانها المتوزعين في عدة مناطق ودول من بينها لبنان.
وبحسب معلومات عنب بلدي لم تشهد المنطقة أي عودة لقاطنيها حتى اليوم.
ويتزامن المخطط مع التحركات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها إلى سوريا، وذلك بتنسيق مباشر مع النظام السوري.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد حذرت مؤخرًا من أن تطبيق القانون “رقم 10” في سوريا، سيؤدي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم.
واعتبرت في تقرير لها، أيار الماضي، أن القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد “الإخلاء القسري” بحق المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسبًا.
