“العفو الدولية”: 2500 جثة تم استخراجها في الرقة

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن ما يزيد على 2500 جثة تم استخراجها من مدينة الرقة السورية، منذ خروج تنظيم “الدولة الإسلامية” منها في تشرين الأول 2017 حتى اليوم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في بيروت، الجمعة 12 من تشرين الأول، بشأن حقوق الإنسان في سوريا، استعرضت فيه تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية في مدينة الرقة، داعية المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لتحسين الظروف المعيشية هناك.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة “العفو الدولية”، آنا نايستات، إن مدينة الرقة مدمرة بنسبة 80%، حيث تعرض أكثر من 30 ألف منزل للدمار الكلي و25 ألف منزل للدمار الجزئي.

وأضافت أن هناك أماكن دفن فيها آلاف الأشخاص تحت الأرض، وقدرت المنظمة أن حوالي 2521 جثة تم استخراجها حتى اليوم، فيما يُعتقد أن حوالي 3000 جثة لا تزال تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية، غالبيتهم من المدنيين، على حد قولها.

آنيا نايستات: #الرقة اليوم هي مدينة مدمرة بنسبة 80%، أكثر من 30 ألف بيت مدمر كليًا و25 ألف مدمر جزئيًا. هناك أماكن دفن فيها آلاف الأشخاص تحت الأرض. حوالي 2521 جثة تم استخراجها حتى اليوم والحفر مازال مستمرًا. يقدرون أن ما زال هناك حوالي 3000 جثة يجب استخراجها، غالبيتهم من المدنيين

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 12, 2018

وتعتقد “العفو الدولية” أن القتلى في مدينة الرقة قضوا نتيجة هجمات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم “الدولة”، مشيرة إلى أنها قدمت الوثائق للتحالف الذي اعترف بقتل 77 شخصًا فقط، وأضافت “لكن عليهم إجراء التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني للمدنيين”.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، سيطرت على مدينة الرقة، منتصف تشرين الأول الماضي، بعد أربعة أشهر من القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بدعم من التحالف الدولي وواشنطن.

وتصف المنظمات الحقوقية الرقة بأنها مدينة “منكوبة”، وذلك بسبب الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية وبسبب الألغام ومخلفات الحرب التي تركها تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي تتسب بمقتل العشرات أسبوعيًا.

فيما تبقى المعضلة الأكبر التي يواجهها فريق الاستجابة الأولية التابع لـ “مجلس الرقة المدني” هي انتشال الجثث من المقابر الجماعية، والتي قدر عددها بنحو 2800 جثة.

وتعتبر تقارير حقوقية أن انتشال الجثث قد يؤدي إلى طمس آثار الجريمة أو سبب وكيفية مقتل الضحايا، فالجثث ومكان وجودها وشكلها، هي أدلة لا يجوز العبث بها قبل معاينتها جنائيًا وقانونيًا في إطار تحقيقات.

–