بعد جدل.. الأسد يصدر قانون الأوقاف “رقم 31”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، بعد جدل أدى إلى تعديل مرسوم سابق.

وذكرت وكالة “سانا” الرسمية، اليوم الجمعة 12 من أيلول، أن الأسد أصدر مساء أمس، القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، بعد أن رفعه مجلس الشعب إليه مع اقتراح 26 تعديلًا عليه.

وكان قانون الأوقاف الذي أصدره الأسد، مشوبًا بعيب دستوري، بحسب ما ذكره المحامي عارف الشعال عبر صفحته في “فيس بوك”، كونه صدر في البداية تحت مسمى “مرسوم تشريعي”، والمرسوم لا يصدر وفق القانون إلا بعد طرحه على أعضاء مجلس الشعب.

وهذا ما دفع أعضاء مجلس الشعب إلى اقتراح تعديل تسميته إلى “قانون” بدل مرسوم تشريعي، ليكون إصداره من اختصاص الأسد.

وكان عضو مجلس الشعب نبيل صالح، قال عبر “فيس بوك”، إن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على 26 تعديلًا أساسيًا وفرعيًا من مواد المرسوم.

وأضاف صالح أن المرسوم حذفت منه خمس مواد أساسية فيه وأضيفت مادتان، مشيرًا إلى تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات.

كما حذفت تسمية “الفريق الديني الشبابي” واستبدلت بـ”الأئمة الشباب”، ورفع سن تكليف الخطابة من 18 إلى 22 عامًا، إضافة إلى رفع يد الوزارة عن ذوي القتلى.

وبحسب صالح، “سيحال المرسوم الذي أصبح قانونًا مع التعديلات إلى السيد رئيس الجمهورية لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه”.

وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا مكونًا من 37 صفحة، في 20 من أيلول الماضي، لتنظيم عمل وزارة الأوقاف وأحاله إلى مجلس الشعب، الذي أجرى تعديلات عليه وأعاده إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على التعديلات.

ويعتبر اعتماد الأسد قبل اعتماده من المجلس سابقة تاريخية.

وكان المرسوم قبل أن يصبح قانونًا، أثار جدلًا بين مواطنين سوريين، خلال الأيام الماضية، واعتبر ناشطون أنه يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في “فيس بوك”، في 24 من أيلول الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

فيما اعتبر وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، أن المرسوم التشريعي الناظم لعمل الوزارة، لا يوسع من سلطاتها، وأن أعضاء مجلس الشعب الذين عارضوا صدوره أساؤوا فهمه.

–