أثارت أنباء عن تطبيق وزارة الاتصالات السورية نظامًا جديدًا لاستخدام الإنترنت يلغي النظام المفتوح، بداية العام المقبل، غضبًا بين مواطنين سوريين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء خط الإنترنت المفتوح “ADSL” الحالي في سوريا، وطرح باقات محدودة مخصصة لمتصفحي الإنترنت بدلًا عنه، بحيث تُفرض أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام.
وجاء ذلك عقب تصريح المدير الفني في شركة الاتصالات، أيمن حموية، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أمس، بأن الشركة ستطبق “الاستخدام العادل للإنترنت” (نظام الباقات) بداية العام، عن طريق وضع ضوابط معينة لتوزيع الخدمة على المشتركين بالشكل الأمثل.
واعتبر حموية أنه سيتم من خلال التطبيق الجديد وضع أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام والتحميل.
وعقب ذلك، انتشرت أسعار الباقات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا لدى المستخدمين الذين طالبوا بالعدول عن القرار.
شركة الاتصالات لم تعلق رسميًا، وإنما نشرت صفحة “شؤون السورية للاتصالات” بيانًا نفت من خلاله ما تم تداوله حول تحديد حجم وسعر باقات الإنترنت، واعتبرت أن ما نشر غير صحيح.
مسألة إلغاء الإنترنت المفتوح في سوريا ليست جديدة، فقد أثيرت، في أيار الماضي، وأكدت “السورية للاتصالات” حينها تطبيقها مطلع العام.
واعتبرت الشركة أن تطبيق الآلية سينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على جودة خدمة الإنترنت وهي آلية متبعة لدى جميع مزودات الخدمة عالميًا.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن “تطبيق مبدأ تحديد الباقات، لا يعني انقطاع خدمة الإنترنت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه، بل سيحتفظ المستخدم بالخدمة لكن بسرعة أخفض لحين تجديد الباقة”.
وتعاني سوريا من ضعف ملحوظ في سرعة الإنترنت، ويضطر المستخدمون للانتظار فترات طويلة لتحميل مقطع فيديو صغير، وسط تبريرات سابقة من الشركة بانقطاع الخط البحري.
وكان مدير الإدارة التجارية في “الاتصالات”، أحمد سنبل، أعلن في أيار الماضي، عن إطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع “بحسب الاستهلاك”، مشيرًا إلى وجود باقات محدودة وأخرى غير محدودة وبأجور مختلفة.
–