وافق أعضاء مجلس الشعب على تعديل مواد المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف الذي أثار جدلًا خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما نشر أعضاء في المجلس.
وقال عضو المجلس اسكندر لوقا حداد، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 10 من تشرين الأول، إنه تم تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالوزارة، وحذف بعض مواده ورفعه لرئاسة الجمهورية ليصبح قانونًا.
من جهته قال العضو نبيل صالح، عبر “فيس بوك”، إن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على 26 تعديلًا أساسيًا وفرعيًا من مواد المرسوم.
وأضاف صالح أن المرسوم حذفت منه خمس مواد أساسية فيه وأضيفت مادتان، مشيرًا إلى تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات.
كما حذفت تسمية “الفريق الديني الشبابي” واستبدالها بـ”الأئمة الشباب”، ورفع سن تكليف الخطابة من 18 إلى 22 عامًا، إضافة إلى رفع يد الوزارة عن ذوي القتلى.
وبحسب صالح، “سيحال المرسوم الذي أصبح قانونًا مع التعديلات إلى السيد رئيس الجمهورية لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه”.
وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا مكونًا من 37 صفحة، في 20 من أيلول الماضي، لتنظيم عمل وزارة الأوقاف وأحاله إلى مجلس الشعب، الذي أجرى تعديلات عليه وأعاده إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على التعديلات.
ويعتبر اعتماد الأسد قبل اعتماده من المجلس سابقة تاريخية.
وكان القانون أثار جدلًا بين مواطنين سوريين، خلال الأيام الماضية، واعتبر ناشطون أنه يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في “فيس بوك”، في 24 من أيلول الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.
من جهتها، رفضت رئيسة حزب “سوريا الوطن”، الذي يوصف بـ “الحزب المعارض”، مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزارية أو حكومية تهدف لتحويل سوريا إلى “دولة دينية متطرفة”، بحسب وصفها.
وكان وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع التلفزيون السوري، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون.
واعتبر أن المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.
–
